يحظى محصول القمح فى مصر باهتمام ملحوظ فى الآونة الأخيرة لما له من أهمية إستراتيجية على المستوى القومى وقد لوحظ عدم کفاية الإنتاج المحلى منه لمواجهة الاستهلاک المتزايد منه وبالتالى فإن الفجوة القمحية يتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج مما يمثل عبئاً على کل من الميزان التجارى وميزان المدفوعات کما أثرت التحولات فى السياسات السعرية المتبعة على إنتاج هذا المحصول وما صاحبه من تغير فى هيکل کل من التکاليف الإنتاجية وصافى العائد خلال الفترة(2000-2015)  لذلک يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أثر السياسات السعرية على إنتاج محصول القمح فى مصر وذلک من خلال دراسة مجموعة من الأهداف الفرعية المتمثلة فى:- 1-دراسة الوضع الراهن لمحصول القمح فى مصر خلال الفترة (2000-2015). 2-دراسة أثر السياسات السعرية على إنتاج محصول القمح باستخدام کل من Chow test))  ،ونموذج المتغيرات الصورية ،وکذلک مصفوفة  تحليل السياسات (PAM). وقد توصلت الدراسة إلى ما يلى:- -وجود أثر إيجابى لتطبيق السياسات السعرية المتبعة على المساحة المزروعة من محصول القمح خلال الفترة الثانية حيث تحول من الزيادة بنحو 52.622 ألف فدان خلال الفترة الأولى إلى الزيادة بنحو 75.129 ألف خلال الفترة الثانية ومما يؤکد ذلک  :- أ-  ارتفاع متوسط المساحة المزروعة من محصول القمح من 2510 ألف فدان خلال الفترة(2000-2007) إلى 3189.72 ألف فدان خلال الفترة (2008-2015). ب- المساحة المزروعة من محصول القمح خلال الفترة الأولى قد اتخذت إتجاها تصاعديا بزيادة سنوية معنوية إحصائيا قدرت بنحو 52.71ألف فدان، أو ما يمثل نحو 2.1% من متوسطها السنوى  والمقدر بنحو 2510.الف فدان خلال الفترة (2000-2007)، فى حين ارتفعت خلال الفترة الثانية بنحو 87.16 ألف فدان أو ما يمثل نحو 2.3% من متوسطها السنوى والبالغ نحو 3189.72 ألف فدان خلال الفترة (2008-2015)وقذ تأکد ذلک من الوجهة الإحصائية . -أوضحت اختبار chow  والمتغيرات الصورية أن السياسات السعرية المتبعة کان لها أثرا إيجابيا على کل من المساحة المزروعة ،الإنتاجية الفدانيه، الإنتاج الکلى، الإکتفاء الذاتى،السعر المزرعى، الإيراد الکلى ، صافى العائد فى حين کان لها أثرا سلبيا على الإستهلاک المحلى، التکاليف الکليه، تکلفة الوحدة لهذ المحصول الأمر الذى يستدعى إعادة النظر فى هذه السياسات مره أخرى. -أوضحت مصفوفة تحليل السياسات والنتائج  والمؤشرات المستنتجة منها أن السياسات السعرية المتبعة على محصول القمح  خلال فترتى الدراسة لم تکن  فى صالح منتجى هذا المحصول لوجود ضرائب ضمنية عالية ،مماأدى إلى انخفاض الحافز لدى المنتجين وعزوفهم عن زراعته على الرغم من الأثر الإيجابى  للسياسات السعرية المتبعة ذات الصلة بالإيرادات خاصة المتعلقة بتحرير أسعار الإنتاج ويرجع ذلک إلى انعدام الأثر فى جانب مستلزمات الإنتاج نتيجة لالغاء الدولة دعم مستلزمات الإنتاج وتخليها عن توفير أهمها للزراع . فى ضوء النتائج السابقة فإن الدراسة توصى بما يلى : 1 – ضرورة تفعيل دور الارشاد الزراعى وذلک بالعمل على توفير المعلومات والارشادات المتعلقة بالإنتاج حتى يمکن تحفيز الزراع على التوسع فى زراعة القمح.  2 – العمل على التوسع فى الإنتاج من محصول القمح خاصة فى الأراضى الجديدة وذلک لأهميه الإستراتيجيه بين المحاصيل الأخرى وذلک للحد من استيراد ذلک المحصول وزيادة الإنتاج الکلى منه ومن ثم ارتفاع نسبة الإکتفاء الذاتى. 3 – تدخل الدولة عن طريق تقليل الضرائب الضمنية للمنتجين ،مما يؤدى إلى ارتفاع الحافز لدى المنتجين والعمل على زيادة انتاجيه محصول القمح . 4 – ضرورة الاتجاه إلى ربط أسعار المنتج ومستلزمات الإنتاج بمثيلتها العالمية والتى تمثل تکلفة الفرصة البديلة للاقتصاد القومى سواء للإنتاج أو مستلزماته وذلک فى ظل شروط المنافسة الکاملة فى السوق.