يعتبر الإستثمار الزراعي المحرک الرئيسي والدافع للتنمية الزراعية المستدامة ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي . حيث تضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاک و رفع کفاءة إستغلال الموارد المتاحة . کما أنه يؤدى إلى إقامة مشروعات جديدة تنمى القدرة الإنتاجية والبشرية مما يؤدى إلى زيادة معدلات النمو في الدخل وتحقيق الرفاهية الإقتصادية. وتعتبر الإستثمارات أحد الوسائل الأساسية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الزراعيه فى مصر⁽¹⁶⁾ . وقد تمثلت مشکلة البحث في إنخفاض الإستثمارات الموجهه للقطاع الزراعي حيث قدر متوسط الإستثمارات الزراعية الحقيقية بنحو7.43 مليار جنية بنسبة تمثل نحو 4.16% من إجمالي الإستثمارات القومية الحقيقية والتي بلغت نحو 178.66 مليار جنية خلال الفترة (2002/2003– 2016/2017) . ويستمد البحث أهميتة من الأهمية الإقتصادية والإجتماعية للإستثمار بصفة عامة والإستثمار الزراعي بصفة خاصة في دفع عجلة التنمية الشاملة . حيث يوفر الاستثمار  مجموعة من الطاقات الإنتاجية الجديدة والتى تعمل علي توفير مجموعات من السلع والخدمات بکميات کبيرة ليتحقق فائض يعمل علي زيادة قدرة الدولة على التصدير وتوفير عملة صعبة تستطيع معها أصلاح ميزاتها التجارى وزيادة الدخل القومي . ويتبلور الهدف الرئيسي للبحث في التعرف على دور الإستثمارات الزراعية في تنمية القطاع الزراعي فضلا عن دورها في دفع قاطرة التنمية الشاملة وتحقيق أهداف إستراتيجية ورؤية 2030، ولتحقيق الهدف الرئيسي تطرق البحث إلي تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية تمثلث فيما يلي: 1- التعرف على الحراک الإستثماري فيما بين القطاعات الإقتصادية . 2- دراسة الوضع الراهن للإستثمارات الکلية والزراعية والناتج المحلي القومي والزراعي. 3- تقدير المعايير الإقتصادية لقياس کفاءة الإستثمار الزراعي. 4- تحليل الهيکل التوزيعي للإستثمارات القومية . 5- التعرف على أحد المشروعات القومية التنموية کنموذج جيد لفرص الاستثمار الزراعي بالمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية. وإعتمد البحث في تحقيق أهدافه على الطريقة الإستقرائية فى التحليل الإقتصادي من الناحيتين الکمية والوصفية، وتم الإستعانة ببعض أساليب التحليل الإحصائي والتي تتناسب مع طبيعة البيانات المجمعة. وتمثلت أهم النتائج البحثية فيما يلي :  1- وجود حراک إستثماري بين القطاعات الإقتصادية خلال فترة الدراسة (2002/2003– 2016/2017) وعلى الرغم من الزيادة في متوسط قيمة الإستثمارات الزراعية في مرحلة ما بعد الثورة والذي بلغ نحو 11 مليار جنية إلا أنها لازالت ضئيلة بالمقارنة بدور القطاع الزراعي في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية وهو ما يعني الهجرة من قطاع الزراعة إلى القطاعات الأخرى الأکثر ربحية.2- وبتقدير أهم مؤشرات کفاءة الإستثمار الزراعي ، تبين أن معدل الإستثمار إنخفضت قيمتة عن الواحد الصحيح وبمتوسط 0.05 لفترة الدراسة مما يدل على کفاءة الإستثمار بهذا القطاع . أما معدل إنتاجية الإستثمار فقد زادت قيمتة عن الواحد الصحيح وبمتوسط 21.08 مما يدل على کفاءة الإستثمار بقطاع الزراعة. وبالنسبة لمضاعف الإستثمار فقد کانت قيمته بالسالب خلال المرحلة الاولى والثانية ماعدا العام الثاني في الأولى والعام الرابع في المرحلة الثانية وهو ما يعني أن الإستثمار في السنوات الحالية أقل منه في السنوات السابقة أما المرحلة الثالثة فقد إرتفعت قيمتة عن الواحد الصحيح  وهو ما يعکس کفاءة الإستثمار في إجمالي القطاع الزراعي وقدر متوسط فترة الدراسة بنحو - 40.54 وإنحراف معياري 193.53. وأخيراً معامل التوطن الزراعي فقد تبين أن هذا المعدل أقل من الواحد الصحيح وقدر متوسطه بنحو 0.34 مما يدل على کفاءة الإستثمار في إجمالي القطاع الزراعي ولم تتجاوز الإستثمارات الزراعية قيمة الناتج المحلي المتولد منه.3- کما تبين من دراسة الهيکل التوزيعي للإستثمارات القومية ، أنه تم تقسيم جمهورية مصر العربية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 45 لسنة 1988 إلي سبع أقاليم إقتصادية يضم کل منها محافظة أو أکثر ويکون لکل إقليم عاصمة، حيث إقليم القاهرة الکبرى ، إقليم الإسکندرية ، إقليم الدلتا ، إقليم سيناء وقناة السويس ، إقليم شمال الصعيد ، إقليم وسط الصعيد ، وإقليم جنوب الصعيد .4- وبدراسة توزيع الاستثمارات العامة المستهدفة بالخطة للعام المالي 2016/2017 تبين إستحواذ جملة الإستثمارات العامة المستهدفة في إقليم سيناء وقناة السويس في خطة العام المالي 2016/2017 على النصيب الأکبر من جملة الإستثمارات المستهدفة ويحتل المرتبة الأولى بين الأقاليم السبعة ، حيث قدرت بنحو 41.7 مليار جنية بما يمثل نحو20.18% من جملة قيمة الاستثمارات العامة والتي بلغت نحو 206.6 مليار جنية ، ويعزى ذلک لأهمية مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يعد أحد الرکائز الأساسية لإحداث طفرة إقتصادية وتنموية في منطقة قناة السويس ، وأحد أهم محددات نجاح أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر حتى عام 2030.  5- وبدراسة توزيع الإستثمارات العامة قطاعيا ووفقاً لخطة العام المالي (2016/2017) تبين أن إجمالي الإستثمارات الموجهة لمحافظات الصحاري الخمس بلغت نحو 20.79 مليار جنية تمثل نحو 13.64% من إجمالي الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظات الجمهورية والبالغ مقدارها نحو  152.4 مليار جنية.  6- کما إتضح  ضخامة حجم الإستثمارات الموجهه  لکلا من محافظة البحر الأحمر ومطروح  مقارنةً بباقي المحافظات الصحراوية  حيث بلغت نحو 11.114 مليار جنية وهو ما  يتخطى نحو نصف المخصصات المالية  تقريباً.7- کما تبين أن قطاع الأنشطة العقارية کان من أهم القطاعات الإقتصادية لموازنة الخطة الاستثمارية  (2016/2017) حيث سجل منفرداً وعلى مستوى المحافظات الخمس نحو 10.85 مليار جنية تمثل نحو 52.19% من إجمالي الإستثمارات الموجهة لمحافظات الصحاري ، ويعزي ذلک لإهتمام الدولة بالبرنامج القومي للإسکان الإجتماعي الذي يعد من أهم العوامل الجاذبة للسکان.8- وبدراسة توزيع المخصصات الإستثمارية على قطاع الزراعة والري إتضح إنخفاضها، حيث بلغت نحو 412 مليون جنية تمثل نحو 1.98 % من إجمالي الإستثمارات الموجهة  لمحافظات الصحاري .9- وبدراسة نموذج لأحد المشروعات القومية الداعمة لمبدأ التنمية الزراعية الشاملة والتي تقوم عليها إستراتيجية 2030 کان لمشروع 1.5 فدان الفوز بلا منافس ، حيث تقدر المناطق المستهدفة والمساحات المزمع إستصلاحها وإستزراعها بنحو 17 موقع موزعة على ثماني محافظات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل بنحو 500 ألف فدان للمرحلة الأولى تأتي محافظة أسوان في المرتبة الأولى بنحو 33.6% من إجمالي المستهدف للمرحلة الأولى ، وتمثل محافظة الوادي الجديد نحو 34.69% من إجمالي المستهدف للمرحلة الثانية والبالغ نحو 490 ألف فدان. ، وأخيراً تمثل المنيا أکبر نسبة بنحو 78.43% من إجمالي المستهدف للمرحلة الثالثة والبالغ نحو510 ألف فدان .10- يعتمد نحو 1.33 مليون فدان من هذا المشروع على الري بالمياه الجوفية بنسبة 88.5% من المساحة المستهدفة ،  وفي ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج فإنه يمکن إستخلاص التوصيات التالية : 1- توفير المناخ الجاذب والملائم للإستثمار عن طريق وضع الخطط والسياسات والتشريعات التي تسهل الطريق أمام المستثمرين للقضاء على الروتين والتعقيد الإداري ، بالإضافة إلى توفير المعلومات بشفافية ووضوح  للمستثمرين . 2- الإهتمام بالدور التنموي الذي تلعبة الأقاليم الإقتصادية السبعة . 3- ضرورة التوجه الإستثماري من قبل الدولة نحو القطاع الزراعي وتکثيف جهودها لجذب الإستثمارات لهذا القطاع الحيوي والإهتمام بالإنتاج النباتي والبحث عن نباتات تتحمل الظروف الصحراوية القاسية وذات عائد مادي کبير مثل نبات الجوجوبا⁽¹⁷⁾.  4- ضرورة إستکمال وتنفيذ المشروع القومي للإسکان الإجتماعي بکافة المحافظات وبمحافظات الصحارى بشکل خاص. 5-  إستکمال تنفيذ مراحل مشروع إستصلاح المليون ونصف فدان خاصةً في محافظات الصحاري .