يعد قطاع التجارة الخارجية بمثابة المرآة التي تعکس خصائص وهيکل الاقتصاد ودرجة نموه وتطوره لأي دولة ولذ يحظى قطاع التجارة الخارجية بأهمية بالغة في الدراسات الاقتصادية ، إضافة إلى أنه القطاع المنوط بع التعامل مع الخارج تصديراً لفائض الإنتاج المحلى واستيرادا لتوفير الاحتياجات المختلفة من المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للعمليات الإنتاجية وکذلک احتياجات المجتمع الليبي الغذائية والتى تصل إلى نحو 75% من الغذاء . وتتمثل مشکلة البحث في الاختلال الذي يعاني منه الاقتصاد الليبي نتيجة اعتماد بنيانه الهيکلي علي صادرات سلعة رئيسية واحدة وهى النفط والتى تصل نسبتها إلى حوالي 95% من حصيلة الصادرات الليبية والتى أدت إلي وجود خلل في الأنشطة المکونة للناتج المحلي وتنوع هيکل الواردات الليبية مما يزيد من درجة الخطورة مع إرتفاع نسبة الواردات الغذائية حيث تستورد ليبيا نحو 75% من إحتياجاتها الغذائية ، وقد إستهدف البحث دراسة أثر التغيرات الإقليمية والدولية على التجارة الخارجية الليبية متمثلة في الأزمة المالية العالمية والتى حدثت عام 2007  ، وثورة فبراير عام 2011 .وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج الهامة في مجال التجارة الخارجية ومنها ارتفاع قيمة المتوسط السنوي لقيمة الواردات من نحو 6049.99 مليون دينار في فترة ما قبل الأزمة المالية الى حوالي 20185.8 مليون دينار بعد الأزمة المالية . وجود أثر سلبي للأزمة المالية العالمية على التوزيع الجغرافي للواردات الليبية من الأسواق العالمية حيث انخفضت الأهمية النسبية لبعض الأسواق مقابل زيادتها للبعض الأخر حيث انخفضت الأهمية النسبية لأسواق دول الاتحاد الأوروبي من حوالي 53.55% إلي حوالي 36.5% ، وبدراسة اثر ثورة فبراير على قيمة الواردات الليبية تبين ارتفاع قيمة متوسطها السنوي من نحو 8912.04 مليون دينار إلي حوالي 22370.78 مليون دينار أي تضاعفت قيمة الواردات لقرابة ثلاثة أضعافها بمقارنة بفترة ما قبل الثورة .