تزايدت مشارکة المرأة فى سوق العمل على الصعيد العالمى بشکل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، وبالرغم من ذلک بلغت نسبة مساهمة المرأة  فى سوق العمل المصرى حوالى 22.9% من إجمالى قوة العمل ، وتمثل تلک النسبة ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التى بلغت حوالى 73.4%. لذلک تتمثل المشکلة البحثية في تدنى مشارکة المرأة فى سوق العمل المصرى، وتکمن خطورة المشکلة فى وجود فجوة شاسعة بين مايبذل من محاولات وجهود تنموية للمرأة فى مجالات التعليم والتدريب والتعديلات المؤسيسة والتشريعية، وبين هذا الدور الضعيف للمرأة فى الحياة الاقتصادية.الأمر الذى يعکس خلل لابد من معالجته سريعا خاصة أن قضية البطالة هى المشکلة الاساسية والمزمنة فى الاقتصاد المصرى الآن. استهدف البحث بصفه اساسية دراسة دور المرأة في سوق العمل المصري وذلک من خلال دراسة الاهداف الفرعية التالية :(1)المؤشرات النوعية لقوة العمل المصرية، (2) مؤشر التکافؤ بين الجنسين وفقاً للعاملين بالقطاع الرئيسي لرب الأسرة و وفقاً للمهنة الرئيسية لرب الأسرة، ،(3) دراسة فجوة الأجور بين الجنسين وفقاً للقطاع الرئيسي لرب الأسرة ووفقاً للمهنة الرئيسية لرب الأسرة، (4) الأهمية النسبية للإنفاق السنوي الفردي على مجموعات الإنفاق الرئيسية وفقاً للعاملين بالقطاعات الرئيسية وفقاً للمهنة الرئيسية لرب الأسرة ، (5) دراسة مؤشرات الفجوة النوعية في جمهورية مصر العربية لعامى2011 و2015. اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على بحثى الدخل والإنفاق والإستهلاک لعامى 2010/2011و 2014/2015 ، وبحث القوى العاملة لعام 2015 ،وتقرير الفجوة النوعية بين الجنسين للمنتدى الإقتصادي العالمي. ولقد أوصت الدراسة بضرورة (1) مراقبة تطبيق التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان  تکافؤ  فرص العمل بين الرجل والمرأة ، (2) زيادة عدد مراکز التدريب المهني والفني  وتوفير الحوافز للمؤسسات الصناعية لتدريب وتأهيل المرأة لمختلف المهن والعمل على تجاوز المعوقات الاجتماعية لإتاحة مجالات عمل جديدة  للمرأة، للحد من البطالة بين النساء، وتأهيل المرأة في إطار تخطيط القوى العاملة بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل ،(3) وضع سياسات مالية مبسطة تناسب وضع المرأة لتوفير البيئة المناسبة لتنمية مهاراتها ، (4) تحديد فرص العمل المتاحة للمرأة خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الجدوى الاقتصادية .