إن سياسة الدولة وإصرارها على زراعة القطن طويل التيلة يعد من السياسات الخاطئة بعد تراجع الطلب عليه فى العالم کله ، مما تسبب فى ضرر بالغ لکل من الفلاح والصانع ، لذا يجب أن يتم الإتفاق بين کل من الزارع والصانع على آلية مؤسسية فى ظل وجود مظلة حکومية لسياسة واضحة لزراعة محصول القطن للمواسم القادمة. وتتبلور مشکلة الدراسة في أن هناک خطورة من إحجام المزارعين عن زراعة القطن الموسم القادم،  وقد يؤدى ذلک إلى خروج مصر عالمياً من أسواق القطن التى لها ميزة تنافسية بها لسنوات طويلة. وتهدف الدراسة  إلى إقتراح سعر مزرعى لمحصول القطن أکثر دقة وتعبيرا عن الواقع ، وذلک بهدف الوصول إلى أسعار مزرعية يمکن إستخدامها کأسعار إسترشادية قبل موسم زراعة هذا المحصول،  ويمکن التعاقد علي بيع هذا المحصول فى ضوء هذه الأسعار. ومن  أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن  صافى العائد  السنوى لمحصول القطن على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة تبين أنه تراوح بين حوالي416 جنية للفدان کحد أدنى عام 2009 وحوالي 4281 جنية للفدان عام 2010 بزيادة تقدر بحوالي  3865 جنية للفدان أي ما يعادل حوالي 218% من متوسط صافى العائد خلال نفس الفترة والمقدر بحوالي1818.16 جنية للفدان – وبدراسة معادلة الإتجاه الزمنى العام لصافى العائد على مستوى الجمهورية إتضح أنه قد تزايد بمعدل سنوى غير معنوى إحصائيا ، مما يشير إلى تأرجحه حول متوسطه الحسابى – بينما نجد أن صافى العائد على مستوى محافظة بنى سويف قد حقق خسائر ، وقد يرجع ذلک إلى إرتفاع التکاليف الانتاجية بالمحافظة – وبدراسة الإتجاه العام لصافى العائد على مستوى المحافظة تبين أنه يتناقص بمعدل غير معنوى إحصائيا ، الأمر الذى يشير إلى عزوف مزارعى بنى سويف عن زراعة المحصول،  والإتجاه للمحاصيل الأکثر ربحية . فى ضوء ما تقدم يتضح إرتفاع تکاليف إنتاج القطن نتيجة لإرتفاع أسعار مستلزمات الانتاج ، وبصفه خاصه تکلفة السماد والعمالة البشرية والإيجار، فى حين لم تزد أسعارالقطن بما يتناسب مع زيادة التکلفة، مما إنعکس على إنخفاض ربحية الزراع – الأمر الذى أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول، وانتقال الموارد المستخدمة فى إنتاجه إلى أنشطة أخرى أقل تکلفة وأکثر ربحية، وبالتالى إنتاج محاصيل غير رئيسية وإنخفاض المساحة المنزرعة من محصول القطن . إن العلاقة التعاقدية غير قابلة للتنفيذ لأن المساحة المزروعة صغيرة ومفتتة، وأسعار القطن لها مدى واسع للإنخفاض والإرتفاع، لذا کان لابد من الزراعة التعاقدية کآلية مؤ سسية مهمة فى ربط صغار المزارعين بالقطاع التجارى والاسواق . ويؤدى اتباع سياسة تشجيع الزراعات التعاقدية والتوسع فيها الى زيادة دخل المزارع الصغير من ناحية ، ونقل التکنولوجيا الحديثة إليه من ناحية اخرى . ويقترح تصميم برنامج حوافز تخصص للجمعيات الأهلية أو التعاونية التى تقوم بربط أعضائها من المنتجين الزراعيين بالمصنعيين والمصدرين فى إطار الزراعة التعاقدية، کما يقترح ربط المساندة التصديرية المقدمة من المصدرين الزراعيين " بنسبة 10% من قيمة المنتج بتعاقد المصدر مع صغار المنتجين ،وإستلام محاصيلهم على أساس الزراعة التعاقدية .وکانت أهم مقترحات الدراسة أن يکون السعر المقترح هو سعر متوسط للسعر العالمى يضاف له زيادة بين 20% الي 25% فوق السعر وفقا لمتوسطات آخر 5 سنوات . وحيث ان التکاليف الانتاجية للفدان من محصول القطن عام2014 بالجمهورية بلغت  نحو8193جنيه ، يضاف إليها تکلفة رأس المال تقدر بنحو 819 جنيه ، بذلک يکون اجمالى تکلفة الفدان من المحصول نحو9012جنيه ،وحيث ان متوسط الانتاجية الفدانية نحو 6.6 قنطار – لذا يقترح ان يکون سعر التعاقد للقنطار 1365جنية حتى يکون مجزيا للمزارع . إعادة النظر فى السياسات السعرية التصديرية للقطن المصرى لدعم مرکز مصر التنافسى، حيث تبين فى الفترة الاخيرة ان السعر المصرى بالنسبة للسعر الامريکى والهندى والصينى کان على الترتيب 1.76،2.01،1.72من السعر المصرى .