تعتبر قضية المياه من أهم القضايا ذات الاهتمام المشترک بين کل من مصر والسعودية نظراً لحجم المخاطر والتهديدات التي تواجه البلدين، الأمر الذي استلزم معه دراسة اقتصادية مقارنة لبعض العوامل المؤثرة على الأمن المائي في البلدين بوصفهما من البلدان شبه الجافة والجافة والتي تعتبر شحيحة في مواردها المائية کما هو الحال في المملکة العربية السعودية، أو تعتمد على مصادر مائية خارج حدودها الدولية کما هو الحال في جمهورية مصر العربية وذلک خلال الفترة (2002-2016)، واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على اسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي، بجانب بعض أساليب التحليل الاحصائي واسلوب الانحدار الخطى المتدرج stepwise linear regression لدراسة العوامل ذات التأثير على الاستهلاک المائي الزراعي في کل من مصر والسعودية. وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي:1- ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والتي تمثل نحو 76%من اجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر خلال فترة الدراسة، بينما تمثل کمية المياه الجوفية نحو 91% من متوسط إجمالي کمية المياه العذبة في السعودية خلال فترة الدراسة. 2- تزايد الاستخدامات المائية الزراعية في جمهورية مصر العربية خلال فترة الدراسة بمعدل نمو معنوي احصائياً بلغ نحو 0.7%، وتمثل الزراعة القطاع الأکبر استهلاکاً للمياه في قطاعات الاقتصاد القومي المصري بنسبة بلغت نحو 83.13%، کذلک تزايد استهلاک المياه في الزراعة في المملکة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي معنوي احصائيا بلغ نحو1.9% خلال فترة الدراسة، ويمثل القطاع الزراعي القطاع الأکثر استهلاکا للمياه العذبة بالسعودية بنسبة بلغت نحو 85.7% خلال فترة الدراسة.3-  أوضح الميزان المائي أن حالة مصر هي حالة الوفرة المائية حيث المعروض من الموارد المائية أکبر من حجم الطلب المائي بالرغم من تناقص الفجوة بين المعروض المائي والطلب المائي خلال فترة الدراسة، بينما يشير في السعودية الى بلوغها حالة التوازن المائي عام 2016 حيث کانت تعاني من حالة الفجوة المائية خلال عام 2003. 4- يؤکد متوسط نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة دخول مصر مرحلة الفقر المائي ودخول السعودية مرحلة أکثر خطورة وهي الندرة المائية المطلقة حيث انخفض متوسط نصيب الفرد في کل من مصر والسعودية من عام 2003 إلى عام 2016 بنسبة بلغت نحو 22.5%، 76.8% على الترتيب. 5- أکد مؤشر الاستدامة ما تمر به مصر والسعودية من فقر مائي حيث ارتفع المؤشر بنسبة بلغت نحو 19.98%، 771.8% عام 2016 مقارنة بعام 2003 على الترتيب. 6- تبين من دراسة العوامل المؤثرة على الاستهلاک المائي في القطاع الزراعي لکل من مصر والسعودية أنه في حال زيادة المساحة الزراعية وإجمالي الانتاجية المائية وانبعاث غاز الميثان في قطاع الزراعة (کمؤشر لارتفاع درجة الحرارة بما يعادل کيلو طن مکافئ ثاني اکسيد الکربون) بنسبة 10% سيؤدي الى تزايد الاستهلاک المائي في القطاع الزراعي المصري بنسبة بلغت نحو 4.29%، 0.30%، 0.96% على الترتيب. کما تبين أنه في حال زيادة المساحة الزراعية وانبعاث غاز ثاني أکسيد الکربون في قطاع الزراعة (کمؤشر لارتفاع درجة الحرارة بما يعادل کيلو طن) بنسبة 10% سيؤدي الى تزايد الاستهلاک المائي في القطاع الزراعي السعودي بنسبة بلغت نحو0.88 %، 7.2% على الترتيب.7- أوضحت العوامل المؤثرة على استهلاک المياه لکل من مصر والسعودية وجود تأثير لکل من غاز الميثان وغاز ثاني اکسيد الکربون على استهلاک المياه في قطاع الزراعة  حيث يعد کل من غاز ثاني أکسيد الکربون  (CO2)وغاز الميثان (CH4) من الغازات الدفيئة التي تسبب احتباسا حراريا مما يؤثر بدوره على البصمة البيئية لکل من مصر والسعودية. وبمقارنة البصمة البيئية لکل من مصر والسعودية عام 2014 والتي تبلغ نحو 1.98، 6.0 هکتار للفرد بالقدرة البيولوجية للعالم والتي تبلغ نحو 1.68 هکتار للفرد اتضح أن کل من مصر والسعودية ستحتاج إلى موارد طبيعية تساوي نحو 0.3، 4.32 أمثال مقدرة کوکب الأرض لتوفير طلب السکان على هذه الموارد على التوالي.