تشير التقارير الدوليةأن الهيکل التوزيعي للحيازات الأرضية في جميع أنحاء العالم يغلب عليه طابع المَزارع ذات الحيازات الصغيرة وأن ما يقرب من نحو%85 من المَزارع مساحتها أقل من2 هکتار، وتعتبر جميع المزارع في آسيا وأفريقيا مزارع صغيرة، وأن حائزي المَزارع العائلية والتي تشکل نحو%98 تستحوذ مساحة تقدر بنحو%53من إجمالي الأراضي الزراعية. وتشير معظم الدراسات أن الهيکل التوزيعي للحيازات في مصر غالبيته مَزارع (أقل من5أفدنة) تمثل نحو%87، %91، %84 من اجمالي عدد الحيازات وفقا تعدادات 1950، 1961، 1981. وقد استهدف البحث:(1) قياس وتقدير التغيرات في هيکل البنيان الحيازي الزراعي وملکية الأراضي وملکية الآلات والمعدات الزراعية.(2) تحديد إتجاهات ومعدلات التغير في هيکل توزيع الحائزين الزراعيين وتوزيع أعداد القطع وأعداد حائزيها ومساحتهم بالفئات الحيازية ونسب مساهمتها بالبنيان الزراعي بالجمهورية وقياس آثارها علي إختلاف الترکيب المحصولي ومتوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية ودرجة إنتشارالآلات والمعدات الزراعية.(3) دراسة أهم المتغيرات المؤثرة علي عدد القطع وأعداد الحائزين علي المستوي القومي الأمر الذي يساهم في الوصول إلي مجموعة من المؤشرات لمتخذ القرار عند وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات والخطط للإستثمارية اللازمة لتنمية للقطاع الزراعي . استخدم البحث کل من التحليل الإحصائي الوصفي والکمي، نماذج الإنحدارالبسيط والمتعدد وإستخدام بالمتغيرات الإنتقالية لقياس آثربعض التغيرات الهيکلية، کما إستخدم منحنى لورنز ومعامل جينى، وتم الإستعانة بطريقة الخُميس للبنک الدولي للإنشاء والتعمير لعرض بيانات منحنى لورنز. وإستمد البحث بياناته من النشرات الرسمية المنشورة وغير المنشورة التى تصدرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإدارة العامة للتعداد الزراعي ونشرة احصاءات الآلات والمعدات الزراعية.  وتوصل االبحث إلي العديد من النتائج منها:- توضح دراسة التغيرات الهيکلية بالبنيان الحيازي المصري أن عدد الحائزين للأراضي الزراعية يتشکل من ملکية خاصة للأفراد والتي تمثل النسبة الأکبر في هيکل الملکية والحيازة حيث تمثل %99 وأن معدل التزايد للمزارعين الحائزين للأراضي بلغ نحو%19.4علي مستوي الجمهورية، بمعدل نموسنوي بلغ نحو%1.9. يترکز بالفئتين الحيازيتين الأولي والثانية (أقل من5 فدان) حيث تمثلان معا أکثر من 90%من إجمالي عدد الحائزين بالجمهورية تستحوذ علي حوالي%47 من المساحة علي مستوي الجمهورية، يعزي تزايد أعداد الحائزين للتزايد السکاني و قوانين التوريث.  کما يتضح أن معدل نمو المساحة المزروعة بلغ نحو%0.9، وأن هناک تراجعاً بإجمالي عدد القطع التي يحوذها المزارعين بتأثير إرتفاع القيمة الإيجارية، کما أن تراجع أعداد حائزي3، 4 قطع فأکثر بمعدلات سنوية بلغت نحو%3.4، %6.2 صاحبه تناقصا ًفي مساحة الحيازات بمعدلات بلغت نحو%2.2، %6.8.کما تبين إنخفاض متوسط حجم الحيازة بالجمهورية الي نحو2.19 فدان، ويمکن القول أن تلک العوامل مجتمعة مؤشرات للتفتت الحيازي والتي من شأنها أن تعيق إستخدام الميکنة والأساليب التکنولوجية وعدم الاستفادة الکاملة من المورد الأرضي المحدود، مما يوضح أهمية دور الشرکات المساهمة والتعاونيات في ظل إمتلاکها للأمکانيات المادية والفنيةالتي تُمکنهامن تأدية دورا أفضل من خلال تکوين مشروعات زراعية کبيرة کأحد الوسائل للتغلب علي التفتت الحيازي.  کما تبين أيضا ترجعاً بعدالةالتوزيع في ملکية الأراضي والآلات الزراعية الموضحة بمنحنيات لورنز حيث تتحرک منحنيات الملکية في عکس اتجاه خط المساواة الکامل. کما تشير طريقة الخُميس لتوزيع الأراضي أن%20الأفقرمن الحائزين تحصل علي%15، %11من الأراضي، %20 الأغني من الحائزين تحصل علي%32، %41 من الأراضي طبقا لتعدادي 2000، 2010. کماأن الفئات الحيازية القزمية والصغيرة(أقل من5 فدان) معرضة بصورة أکبر لمزيد من التفتت الحيازي في ظل قوانين التوريث السائدة مما قد يصعب تشغيلها إقتصادياً وتؤدي الي إنخفاض الدخل الزراعي.