يهدف البحث بصفة أساسية إلى تحديد المشاکل التي تواجه محصول القطن بعينة الدراسة عام 2017، مع وضع بعض المقترحات للنهوض به من خلال المؤشرات الانتاجية والاقتصادية لمحصول القطن بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة والتقدير القياسي لدالة إنتاج محصول الفطن، إلى جانب تقدير الکفاءة الاقتصادية للمحصول والتعرف على أهم المشاکل التي تواجه زراعة محصول القطن بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة.اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على الأساليب التحليلية الاقتصادية والإحصائية الوصفية والکمية لتحقيق هدف الدراسة، واعتمد البحث علي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة، فضلاً عن البيانات الأولية من عينة بحثية عشوائية لمزارعي القطن بمرکز أبو حمص بمحافظة البحيرة للموسم الزراعي 2016/ 2017.  وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها:تبين من المؤشرات الإنتاجية لمحصول القطن بعينة الدراسة أن متوسط کمية الأسمدة البلدية والأزوتية، والفوسفاتية اللازمة لإنتاج فدان من القطن بلغت حوالى 10.8 متر مکعب، 57.18 ، 32.68 وحدة فعالة، بأسعار بلغت حوالى 50 جنيه/متر مکعب، 12.12، 9.17 جنيه/ للوحدة الفعالة بإجمالى قيمة بلغت حوالى 540،693، 300 جنيه على الترتيب، فى حين بلغت کمية المبيدات اللازمة لإنتاج فدان من القطن حوالى 6 لتر خلال مراحل النمو وحتى عملية الجنى بمتوسط سعر بلغ حوالى 200 جنيه بإجمالى قيمة بلغت حوالى 1200 جنيه، وتبين من المؤشرات الاقتصادية للفدان من محصول القطن أن صافى العائد الفدانى لمحصول القطن قد بلغ حوالى 8758.68 جنيه، فى حين بلغ الفائض الحدى الإجمالى للفدان حوالى 14.75 ألف جنيه، وبلغت ربحية إنتاج القنطار من القطن بعينة الدراسة حوالى 2.01 الف جنيه، فى حين بلغ تکلفة إنتاج القنطار من القطن حوالى 1.28 الف جنيه، وتشير النتائج المتحصل عليها من تقدير العائد على الجنيه المستثمر إلى أن محصول القطن  قد حقق عائد يقدر بحوالي 1.64 جنيه.تشير دالة الإنتاج المقدرة لإنتاج محصول القطن  إلى المعنوية الإحصائية للدالة المقدرة عند المستوى الإحتمالى 0.01 حيث بلغت قيمة (F ) المحسوبة  حوالى 45.74، کما يشير معامل التحديد المعدل (R^-2) والذى بلغ حوالى 0.73 وتشير المعاملات المقدرة إلى المعنوية الإحصائية لکل من (س3) ، (س5) کمية السماد الآزوتي مقدرة بالوحدة الفعالة، قيمة المبيدات مقدرة بالجنيه عند المستوى الإحتمالى 0.01، (س6)  کمية العمل البشري مقدرة برجل/ يوم عند المستوى الإحتمالى 0.05، وقد بلغ معامل المرونة لکمية السماد الآزوتي حوالى 0.39 وتوضح المرونة الإنتاجية لکمية سماد الآزوت أن استخدام ذلک العنصر فى المرحلة الثانية الإقتصادية، فى حين بلغ معامل المرونة لقيمة المبيدات حوالى 0.51 وهو مايعنى أن زيادة استخدامها بمقدار 1% تؤدى إلى زيادة الإنتاج من محصول القطن بمعدل 0.51%.توضح المرونة الإنتاجية لقيمة المبيدات أن استخدام ذلک العنصر فى المرحلة الثانية الإقتصادية، بينما بلغ معامل المرونة لکمية العمل البشري حوالى 0.30 وهو مايعنى أن زيادة استخدامها بمقدار 1% تؤدى إلى زيادة الإنتاج من محصول القطن بمعدل 0.30%، وتوضح المرونة الإنتاجية لکمية العمل البشري استخدام ذلک العنصر فى المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة، وهو ما يؤکد أن کمية السماد الآزوتي، قيمة المبيدات ، کمية العمل البشري تقع فى المرحلة الإقتصادية الثانية وهى منطقة الرشد الإنتاجي، کما يعکس إجمالي المرونات لعناصر الإنتاج المقدرة فى الدالة والتى بلغت نحو 1.2 طبيعة العائد المتزايد للسعة.بتقدير کفاءة استخدام عنصر المبيدات لإنتاج الفدان من محصول القطن يتضح أن قيمة معامل الکفاءة له قد بلغ حوالي 0.0001، وهو ما يعنى انخفاض قيمة إنتاجيتها الحدية عن تکلفة فرصتها البديلة وأن المزارعين يمکنهم زيادة أرباحهم من إنتاج فدان القطن عن طريق خفض الکميات المستخدمة من المبيدات في حدود المرونة الإنتاجية لتحقيق الکفاءة الإقتصادية.بتقدير کفاءة استخدام عنصر العمل لإنتاج الفدان من محصول القطن يتضح أن قيمة معامل الکفاءة له قد بلغ حوالي 0.05، وهو ما يعنى انخفاض قيمة إنتاجيته الحدية عن تکلفة فرصته البديلة وأن المزارعين يمکنهم زيادة أرباحهم من إنتاج فدان القطن عن طريق خفض کمية العمل في حدود المرونة الإنتاجية.باستطلاع آراء المزاعين بالعينة البحثية حول أهم المشاکل الإنتاجية التى تواجه مزارعى القطن تبين أن  مشکلة اختلاط الأصناف ببعضها وانخفاض جودة التقاوي قد جاءت فى مقدمة المشاکل الإنتاجية التى تواجه مزارعي القطن بنحو 92%  نظرا  لعدم وجود رقابة على حرکة نقل تقاوي الإکثار بين المحافظات وبعضها حيث لايجب زراعة أکثر من صنف فى مکان واحد لمنع الاختلاط بين الأصناف، في حين جاءت مشکلة ارتفاع مستلزمات الإنتاج فى المرتبة الثانية بنحو 90% وخاصة أسعار الأسمدة الکماوية والمبيدات الزراعية في الفترة الأخيرة ، بينما جاءت مشکلة غش المبيدات في المرتبة الثالثة من حيث أهمية المشاکل الإنتاجية  بنحو 88% وهو ما أرجعه مزارعي القطن لعدم أحکام الرقابة على المبيدات المتوفرة بالأسواق لدى التجار وعدم وجود مصدر موثوق لشراء المبيدات کما کان في السابق . تبين من العينة البحثية أن أهم المشاکل التسويقية التي تواجه مزارعي القطن أن  مشکلة عدم وجود سعر استرشادي للمحصول قبل زراعته قد جاءت في مقدمة المشاکل التسويقية حيث أکد نحو 96% من مزارعي العينة البحثية  أنه نظرا  لعدم وجود سعر استرشادي معلن مسبق يغطي تکاليف الإنتاج ويحقق عائد مجزي يشجع المزارعين قبل القيام باتخاذ قرار الإنتاج من عدمه، وأکد  نحو 76 %، 72% من مزارعي العينة البحثية  أن مشکلتي التأخر في تطبيق قانون الزراعة التعاقدية وتحديد سعر عادل للفلاح، وعدم تطوير منظومة الغزل والنسيج مما أدى إلى ضعف  الطلب على القطن المصري على الترتيب، حيث أکد المزارعين على ضرورة تدخل الدولة لنجاح زراعة القطن المصرى ذو المکانة العالمية وإعادته لعرشه عن طريق تشجيع زراعته واعطاء سعر عادل للفلاح يتيح للمزارع الاستمرار في إنتاجه من ناحية، إلى جانب تشجيع الطلب على القطن المصرى فى قطاع الغزل والمنسوجات وتطويره بما يتلائم مع طبيعة القطن طويل التيلة من ناحية أخرى.