تعتبر السوق المشترکة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الکوميسا)Common Market For Easten and Southern Africa من أهم أشکال التعاون الاقتصادى فى القارة الأفريقية، وقد اتجهت الدول الأفريقية خلال الفترة الأخيرة إلى التعاون الإقتصادى بين دول القارة بدلاً من الصراع السياسى بين الدول، وقد إنضمت مصر لتکتل (الکوميسا) فى 29 يونيو 1998، وقد بدأ تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل من خلال الإعفاءات الجمرکية فى 17 فبراير 1999. وتتلخص مشکلة البحث فى ان حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الکوميسا بصفة عامة والزراعى بصفة خاصة ضعيفاً وغير مستقر نظراً لتأثره احياناً بالامور السياسية ، حيث يمثل نحو 6.5 % من حجم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم وإنحياز الميزان التجارى الزراعى لصالح دول الکوميسا ، بالإضافة لضعف حجم الإستثمارات سواء الإستثمارات داخل مصر من دول التکتل أو إستثمارات مصر داخل دول التکتل. ولذلک هدف البحث الى تحليل التجارة البينية بين مصر ودول الکوميسا والإستفادة کلية من الإنضمام لدول الکوميسا وتحقيق زيادة فى الاستثمارات. وبدراسة التجارة الخارجية الزراعية بين مصر وتکتل الکوميسا أوضحت النتائج أن قيمة الواردات الزراعية من الکوميسا بلغت حوالى 221 مليون دولار کمتوسط للفترة (2001-2016)، وانها أخذت اتجاها متزايداً ومعنوى احصائياً بمقدار سنوى بلغ حوالى 18.5 مليون دولار بمعدل نمو قدر بنحو 8.37 % من متوسط فترة الدراسة. أما فيما يتعلق بالصادرات الزراعية فقد اوضحت البيانات انها أخذت اتجاها عاما متزايداً بمقدار سنوى بلغ حوالى 13.6 مليون دولار بمعدل نمو قدر بنحو 10.59% من متوسط فترة الدراسة والبالغ نحو 128 مليون دولار.  وبدراسة هيکل الوردات والصادرات الزراعية بين ومصر وتکتل الکوميسا، أوضحت النتائج ان أهم الواردات الزراعية المصرية من تکتل الکوميسا تتمثل فى المجموعات السلعية لکل من الشاى والبن، البذور الزيتية، التبغ المفروم، والقطن . وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من محصول الشاى والبن من تکتل الکوميسا حوالي 268.62 مليون دولار بما تمثل نحو 81.45% من إجمالي قيمة الواردات المصرية الزراعية من تکتل الکوميسا والبالغ نحو 329.8 مليون دولار کمتوسط للفترة (2012-2016). أما فيما يختص بقيمة الواردات المصرية من البذور زيتية، التبغ المفروم، والقطن من تکتل الکوميسا فقد بلغت حوالي 50.33 مليون دولار بما يمثل حوالي 15.26% من إجمالي قيمة الواردات المصرية الزراعية من تکتل الکوميسا کمتوسط للفترة المشار اليها. وفيما يختص بأهم الصادرات الزراعية المصرية إلى تکتل الکوميسا فتتمثل فى المجموعات السلعية لکل من الخضر، الفاکهة، الحبوب، الأزهار والأشجار، البهارات والنباتات الطبية والعطرية والمحاصيل البقولية، وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية من الخضر إلى تکتل الکوميسا نحو 54.62 مليون دولار بما تمثل نحو 28.27% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية الزراعية الى تکتل الکوميسا والبالغ حوالى 193.2 مليون دولار کمتوسط للفترة (2012-2016). وقد بلغت قيمة صادرات الفاکهة حوالي 43.64 مليون دولار بما تمثل حوالي 22.59%، بينما تمثل قيمة کل من الحبوب، الأزهار والأشجار،البهارات والنباتات الطبية والعطرية، والمحاصيل البقولية الى تکتل الکوميسا نحو10.53%، 8.34%، 5.26%، 4.87% من قيمة الصادرات المصرية الزراعية الى تکتل الکوميسا على التوالى. ونظراً لان الإستثمار هو القوي المحرکة لمعدلات النمو حتى تتزايد بالمعدلات المطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة تم دراسة التوزيع الجغرافي لنصيب دول الکوميسا من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الکوميسا فقد اوضحت النتائج أنها بلغت نحو 13.25 مليار دولار کمتوسط للفترة. وقد شهدت تلک التدفقات ارتفاعا تدريجيا من نحو 2.21 مليار دولار عام 2001 حيث وصلت الى اعلى مستويات فى عام 2007 حيث بلغت نحو 24 مليار دولار، بما يعادل 11 ضعف ما کانت عليه عام 2001، ثم اخذت فى الانخفاض تدريجيا ابتداءاً من عام 2008 حيث انخفضت من نحو 20.78 فى عام 2008 الى حوالى 15.40 مليار دولار عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت نحو 34.9% عما کانت عليه عام 2008. ويرجع هذا التذبذب فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للکوميسا الى الوضع الاقتصادى العالمى وتراجع الطلب وخاصة فى الدول المتقدمة تحت ضغط الأزمة المالية العالمية. کما تبين أيضاً تباين حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دولة إلى أخرى، حيث ان ستة دول وهى مصر، الکونغو، ليبيا، السودان، زامبيا، وکينيا استحوذت على نحو 77.84% من اجمالى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للکوميسا. ومصر تنفرد بالنصيب الأکبر بنحو 39.4% تليها الکونغو حيث استحوذت على نحو 9.7%، ثم تأتى کل من ليبيا والسودان حيث سجلت نحو9.21%، 7.68% لکل منهما على الترتيب، ثم بعد ذلک تأتي زامبيا بنسبة بلغت حوالى 6.99%، يليها کينيا بنسبة قدرت بنحو 4.86% من اجمالى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للکوميسا. وبناءا على ذلک يتضح أهمية ومکانة هذه الدول في المنطقة وخصوصاً مصر، کما يدل على ضعف تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في باقي الدول. وبتحليل الاَثر التراکمى للاستثمارات الأجنبية المباشرة على الناتج المحلى الاجمالى فى دول الکوميسا فقد ثبتت وجود علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبى المباشر والناتج المحلى الاجمالى وان الزيادة فى قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر التراکمى بمقدار مليون دولار تؤدى الى زيادة فى الناتج المحلى الاجمالى بمقدار 16.86 مليون دولار، وهو اشاره الى عائد مرتفع من تلک الاستثمارات. وبدراسة نتائج تقدير نموذج الجاذبية الأساسى للواردات الزراعية بين مصر ودول الکوميسا تبين ان هناک علاقة موجبة بين کل من الناتج المحلى الاجمالى لمصر وحجم واردات مصر الزراعية من تلک الدول حيث بزيادة الناتج المحلى الاجمالى لمصر بنحو 1% تزيد واردات مصر الزراعية من تلک الدول بنحو 1.53%. أـما بالنسبة للعلاقة بين المسافة الجغرافية بين ومصر ودول الکوميسا وواردات مصر الزراعية منها فقد ثبت وجود العلاقة الموجبة فيما بينها، وقد يرجع ذلک الى ان معظم واردات مصر من تلک الدول تتمثل فى سلع تتحمل النقل وليست سريعة التلف مثل (الشاى والبن، البذور الزيتية، التبغ المفروم، والقطن). وبالنسبة للعلاقة بين المتغير الصورى والذى يعکس وجود حدود مشترکة بين مصر ودول الکوميسا فقد ثبتت العلاقة الموجبة بينها وبين حجم واردات مصر الزراعية من تلک الدول وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادى حيث بوجود حدود مشترکة بين مصر ودول الکوميسا تزيد الواردات المصرية الزراعية بنحو 3.91%، کما اشارت نتائج المتغير الصورى والذى يعکس عضوية تجمع الساحل والصحراء الى تزايد واردات مصر الزراعية من تلک الدول بنحو 1.62%. وفيما يتعلق بنتائج تقدير نموذج الجاذبية المعدل للواردات الزراعية فقد اوضحت وجود علاقة عکسية بين کل من نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى لدول الکوميسا وحجم واردات مصر الزراعية من تلک الدول حيث بزيادة الناتج المحلى الاجمالى لتلک الدول بنحو1% تقل واردات مصر الزراعية من تلک الدول بنحو 0.16%. أما فيما يختص بنتائج تقدير نموذج الجاذبية الأساسى للصادرات الزراعية فقد أوضحت ان هناک علاقة موجبة بين کل من الناتج المحلى الاجمالى لمصر وحجم صادرات مصر الزراعية إلى تلک الدول حيث بزيادة الناتج المحلى الاجمالى لمصر بنحو 1% تزيد صادرات مصر الزراعية إلى تلک الدول بنحو 0.06%، أما بالنسبة للعلاقة بين المسافة الجغرافية بين مصر وکل دولة من الدول فقد ثبت وجود العلاقة السالبة بينها وبين للصادرات مصر الزراعية من تلک الدول وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادى والاحصائى وهذا يعنى ان زيادة المسافة الجغرافية بين مصر وتلک الدول بنحو1 % تقل الصادرات بنحو 0.91%، أما بالنسبة للعلاقة بين المتغير الصورى والذى يعکس وجود حدود مشترکة بين مصر ودول الکوميسا فقد ثبتت العلاقة الموجبة بينها وبين حجم صادرات مصر الزراعية إلى تلک الدول وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادى حيث بوجود حدود مشترکة بين مصر ودول الکوميسا تزيد الصادرات المصرية الزراعية بنحو 4.39%. وفيما يتعلق بنتائج تقدير نموذج الجاذبية المعدل للصادرات الزراعية فقد ثبتت العلاقة العکسية بين کل من نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى لدول الکوميسا وحجم صادرات مصر الزراعية الى تلک الدول حيث بزيادة الناتج المحلى الاجمالى لتلک الدول بنحو 1% تقل الصادرات بنحو 1.45% وهذا يتطلب دراسة متطلبات تلک الأسواق ومن ثم انتاج سلع تتوافق مع هذه المتطلبات والاهتمام بالجودة للسلعة المصرية المصدرة لتلک الأسواق وکذلک إقامة معارض للمنتجات المصرية فى أسواق دول الکوميسا.