تسعى الدراسة الراهنة إلى معرفة الدور الذي يمکن أن تقوم به الجمعيات الأهلية باعتبارها من اهم هياکل منظمات المجتمع المدني واکثرها حجما وانتشارا في دعم حقوق الانسان في مصر باعتبارها من دول العالم الثالث ،وتهدف الدراسة إلى ما يأتي: 1-  تقييم أداء الجمعيات الأهلية لأدوارها في دعم قضايا حقوق الإنسان في مصر، والتعرف على الأنماط الأکثر کفاءة مقارنة بغيرها. 2-  التعرف على المشکلات التي تعاني منها الجمعيات الأهلية في مجال دعم قضايا حقوق الإنسان. 3-التعرف على السياسات الاجتماعية التي يمکن أن تساعد على النهوض بأداء الجمعيات الأهلية في مجال دعم قضايا حقوق الإنسان والنهوض بالمجتمع. وقد اعتمد البحث على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، ومن أهم النتائج التي توصلت إاليها هذه الدراسة ما يأتي: ابانت الدراسة ان اغلبية المبحوثين في عينة الدراسة جاءت نسبتهم بواقع 70% من العدد الاجمالي لمفردات العينة قد اقروا بان الجمعيات الاهلية في مجتمع الدراسة تقوم بادوار نشطة وفعالة في المجالات التنموية بصفة عامة ومجال حقوق الانسان بصفة خاصة في الوقت الراهن . اوضحت الدراسة ان اکثر من نصف القائلين بالرأي السابق قد ارجعوا ذلک الي تراجع دور الحکومة في رعاية المواطنين قد ادي الي ظهور المؤسسات غير الحکومية علي الساحة للقيام بادوار موازية لما تقوم به المؤسسات الحکومية ويعتقد الباحث ان اجابات المبحوثين تعبر عن وجود علاقة تنافسية بين مؤسسات العمل التطوعي او الخيري والمؤسسات الحکومية من جهة ومؤسسات القطاع الخاص من جهة اخري لذلک اطلق بعض العلماء علي مؤسسات العمل التطوعي ذات النفع العام ومن ابرزها الجمعيات الاهلية اسم القطاع الثالث اشارة الي ان القطاع الحکومي يمثل القطاع الاول والقطاع الخاص يسمي القطاع الثاني . ومما يؤکد قناعة المبحوثين في مجتمع الدراسة باهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الاهلية في مجال حقوق الانسان ان  معظم المبحوثين في العينة وبنسبة مئوية مقدارها 3ر63% قد اجابوا بانهم علي دراية بازدياد اعداد الجمعيات الاهلية في مجتمع الدراسة وانهم ارجعوا تلک الزيادة لعدة اسباب من بينها عجز الحکومة عن الوفاء بمتطلبات أبناء الشعب، زيادة أعداد الفقراء والمحتاجين ، زيادة الوعي الاجتماعي عند المواطنين تقدم وسائل الإعلام.