إن مؤشرات الوضع الراهن تشير إلى العديد من جوانب القصور فى أداء المؤسسة الجامعية لوظيفة خدمة المجتمع منها : غيبة فلسفة واضحة لهذه الوظيفة تحدد معطيات ومقومات الممارسة الجامعية فى أدائها ، غيبة المعايير المقننة التى يمکن فى ضوئها الحکم على إنجازات المؤسسة الجامعية فى هذا المجال وتقييم أداء المنوطين بأدائها ، غلبة الطابع التطوعى على أداء هذه الوظيفة ، وقلة ظهورها بفاعلية فى تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ، نقص المساحة المخصصة لها على خريطة العمل الجامعى ، ضعف التنسيق والإتصال المتبادل بين الوحدات المختلفة الداعمة لأداء هذه الوظيفة داخل الجامعة من جهة ، وبين الجامعة والمجتمع بمؤسساته المختلفة من جهة أخرى .         ولهذا کانت الدعوة واجبة للعمل التخطيطى الجاد ؛ لتفعيل أداء کليات التربية ، وتحسين کيفيتها فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال التخطيط الکيفى جنباً إلى جنب التخطيط الکمى ؛ حيث نجد الواقع يشيرإلى أن مؤسسات التعليم العالى والجامعى المصرية بوجه عام ، وکليات التربية بوجه خاص تعانى من ندرة اتباعها للتخطيط الإستراتيجى لتطويروإصلاح أوضاعها مما يؤثرسلباً على مدى تحقيقها لمعاييرضمان.الجودة والاعتماد التى تمکنها من الحصول على الاعتماد المؤسسى والأکاديمى من الجهات المسئولة .