يهدف البحث الحالي إلى توضيح واقع التمويل الأجنبي للتعليم قبل الجامعي ومبررات قبول هذا التمويل سواءً کانت مبررات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
حيث أن التمويل من التحديات المهمة التي تواجه التعليم بوصفه مشکلة کبرى تعاني منها العديد من دول العالم نظراً لحاجة التعليم لمزيد من التمويل لتوفير تعليم جيد متميز.
ويترتب على مشکلة تمويل التعليم العديد من المشکلات الأخرى والتي تتمثل في الحد من التوسع في مؤسسات التعليم وضعف القدرة على مواجهة الطلب المتزايد على التعليم قبل الجامعي والأزمات الاقتصادية التي تعيشها الکثير من الدول, هذا بالإضافة إلى التضخم وارتفاع کلفة الطالب والتوسع الکمي الهائل في المدارس وما يلزمه من زيادة في النفقات وزيادة في الموارد المطلوبة لتحديث المدارس وصيانتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل حتى تساير التقدم العالمي في ظل الثورة العلمية والتکنولوجية.
حيث تشکل هذه العوامل الاقتصادية عاملاً اساسياً من العوامل المؤثرة في تمويل التعليم لما لها من دور فعال في تخطيط وتدبير الموازنة العامة لأي دولة, ومن ثم تخطيط ميزانية التعليم العام للتعليم قبل الجامعي. فکلما زادت الإمکانيات الاقتصادية في اي بلد من البلدان کلما زاد الدخل القومي وبالتالي زادت المخصصات المالية التي ترصد للعملية التعليمية الأمر الذي يجعل الأفراد يتمتعون بفرص تعليمية أکبر.
ولقد کان للمشکلات الاقتصادية المتتالية التى عاشتها مصر اثر في ميزان المدفوعات, والموازنة العامة للدولة والتي عملت على ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار, وأثر في حجم الميزانية العامة للتعليم قبل الجامعي.
کل هذه الضغوط کانت مبرراً قوياً لقبول الحکومات المصرية المتعاقبة المعونات الأجنبية لتمويل التعليم قبل الجامعي لتخفيف العبء على الحکومة المصرية.
ومن ثم کانت الحاجة إلى المعونات الأجنبية لمسايرة التطور والتقدم العلمي والتکنولوجي حيث يمر التعليم قبل الجامعي بفترة تحول مهمة فرضته عليه الأزمة الاقتصادية التى تمر بها معظم دول العالم ومنها مصر.
وتظهر مشکلة تمويل التعليم قبل الجامعي في مصر بوضوح بسبب قلة الموارد المالية المتاحة وانخفاض المستوى الاقتصادي عن الدول المتقدمة, والنتيجة هي ضعف قدرة الحکومة المصرية على تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي بفاعلية, لأنه من النادر وجود بلد تتحمل عبء نظام تعليمي متکامل على حساب خزانة الدولة وحدها وبالتالي کانت الدعوة للبحث عن اساليب تمويل بديلة وجديدة أمر ضروري.