أولاً: مشکلة البحث: تسبب المخاطر المالية مخاطر خسائر مالية للشرکات وتنتج عموماً عن التقلبات والخسائر في السوق المالية بسبب التقلبات في أسعار الأسهم والعملات وأسعار الفائدة وغيرها، وتواجه الشرکات مخاطر مالية في غياب الإدارة السليمة، ويستخدم المدراء في الشرکات أساليب الحماية المختلفة لتجنب التعرض للمخاطر المالية المتنوعة الناتجة عن إمکانية حدوث تقلبات فى الأسعار بشکل غير مرغوب فيها، ويمکن تحديد المخاطر المالية باستخدام أدوات التحليل، وعلى الرغم من أن المخاطر المالية ليست ظاهرة إيجابية إلا أن فهمها يمکن أن يؤدي إلي اتخاذ قرارات أفضل وأکثر استنارة في الاستثمار، ويساعد تقييم المخاطر المالية المرتبطة بالأوراق المالية أو الأصول في تحديد قيمة هذا الاستثمار حيث توجد آثار کبيرة  إذا لم يتم التحکم في المخاطر المالية، وتتأسس المشکلة البحثية فى محاولة استقراء أهم أساليب الحد من المخاطر المالية فى الفکر المحاسبى ،وفى ضوء ذلک يتضمن البحث ثلاثة محاور حيث يتناول المحور الأول الدراسات السابقة التي تناولت أساليب الحد من المخاطر المالية بينما يرکز المحور الثانى على الإطار النظرى للمخاطر المالية فى حيث يخلص المحور الثالث لأهم مداخل الحد من المخاطر المالية. ثانياً: أهداف البحث: يهدف البحث إلى ما يلى : 1-     استعراض الدراسات السابقة التي تناولت أساليب الحد من المخاطر المالية . 2-     دراسة وتحليل مفهوم المخاطر المالية. 3-    التعرف على أهم مداخل الحد من المخاطر المالية. ثالثا: الدراسات السابقة التي تناولت أساليب الحد من المخاطر المالية.      تناول هذا القسم من البحث الدراسات السابقة ذات الصلة بأساليب الحد من المخاطر المالية بغرض التعرف على الفجوة البحثية التي يستهدف هذا البحث تغطيتها حيث تناولت دراسة على (2005) محاولة تطوير إطار عام لإدارة المخاطر المالية بالشرکات المساهمة المصرية وتطوير نموذج کمي لقياس المستوى النسبي لإدارة المخاطر المالية بتلک الشرکات، واعتمدت الدراسة على أدوات مالية تمثل (13 أداة) کأدوات للقياس النسبي لتسعة أساليب لإدارة المخاطر المالية – تتمثل في زيادة کفاءة الاستخدام للأموال، تقليل نسبة المديونية، الاعتماد على مصادر تمويل أقل خطورة، الاستثمار في أصول أکثر سيولة، تقليل نسبة التويعات من الأرباح، تقليل حجم الالتزامات النقدية الثابتة، تحقيق التوازن المالي بين هيکل التمويل وهيکل الأصول، تحقيق التوازن النقدي (التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة)، تنويع الاستثمارات، وتجنب الاختلال في هيکل التمويل-  کمتغيرات داخلية في نموذج يتضمن خطر العسر المالي، ومن أهم نتائج الدراسة: وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام الشرکة لأساليب إدارة المخاطر المالية وبين احتمال تعرضها لمشاکل أو ضغوط مالية، وکانت هذه العلاقة عکسية ومعنوية في معظم الشرکات المساهمة المصرية وذات دلالة إحصائية. وجود علاقة معنوية مستوى إدارة المخاطر المالية بالشرکات المصرية وبين قدرتها على جذب الأموال الدائنة بشروط أفضل وکذلک وجود علاقة معنوية بين مستوى إدارة المخاطر المالية بالشرکات المصرية وبين قدرتها على تعظيم القيمة للمساهمين فيها.      وقد تناولت دراسة غنام (2007) محاولة التأکد من مدى جدارة الحوکمة في حماية حقوق الدائنين کمصدر تمويلي هام لمنظمات الأعمال المطبقة لقواعد الحوکمة من المخاطر المالية التي يمکن أن تهدد تلک الحقوق، وأوضحت أن الخطر المالي المصاحب للاقتراض يتأتى عندما تزداد التکلفة الحدية للاستدانة عن عائدها الحدي، وحيث أن هيکل التمويل يتکون من أموال مملوکة وأخرى مقترضة فالخطر المالي يکون مرهوناً بالرفع المالي وقد توصلت الدراسة إلى:  أهمية الأخذ بقواعد الحوکمة بشکل جدي وسريع يکفل للإدارة تيسير الاقتراض بشروط مناسبة، ويحفظ للدائنين حصولهم على مستحقاتهم في أقصر وقت وبأدنى مخاطر ممکنة. ملامح مخاطر الإقراض الکلى– بالاعتماد على نتائج کل من مؤشر تؤبن کيو q Tobinوهو مؤشر عام يقيس الخطر الذي يمکن أن يتعرض له الدائن إذا قرر الإستمرار في إقراض الشرکة (مقاساً بقسمة القيمة السوقية الإجمالية للملکية والمديونية على تکلفة الأصول الملموسة الواجبة الإحلال) ويستهدف الإطمئنان إلي الوضع التشغيلي للشرکةوقدرتها الإرادية التي لا تتحقق إلا بأصولها الملموسة المقتناة، ومضاعف الملکية ( وهو الجزء المستخدم لقياس الخطر المالي)، غير واضحة في شرکة فودافون قياسا بشرکة موبينيل التي يميل الخطر فيها للارتفاع حيث وجدت علاقة طردية نسبياً بالنسبة لمعامل ارتباط مؤشر q ، وبالنسبة لمؤشر مضاعف الملکية فإن معامل ارتباطه يشير لعلاقة طردية قوية يستدل منها على أن زيادة حجم الاقتراض بشکل عام قد يرفع الخطر أمام الدائن المرتقب. توجيه نظر الإدارة للإعتبارات التي يجب أن تکون محل الحوکمة المالية لحث أصحاب الأموال على الإقراض بأدنى تردد، حيث يقتضي الاخذ بالحوکمة خضوع الشرکة لکل من الحوکمة الداخلية والخارجية من منظور توافر إعتبارات الإفصاح والشفافية لأعمالها الإدارية والمالية.