تمثل الهدف الرئيس للبحث في التعرف على دور تفعيل متطلبات الشمول المالي کأحد الإستراتيجيات الرائدة التي تبناها البنک المرکزي المصري سعياً نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي، وبيان انعکاساتها على ضوابط منح الائتمان بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبيئة المصرية. وسعياً نحو تحقيق هذا الهدف اعتمد الباحثان على تصميم قائمة استقصاء وتوجيهها إلى عينة من مسئولي: الإدارة العليا، وإدارة الإئتمان، وإدارة تکنولوجيا المعلومات، وإدارة الحوکمة والالتزام المصرفي بالبنوک التجارية وفقاً لملکيتها (قطاع عام، قطاع خاص، فروع أجنبية)، وذلک بواقع 290 مفردة بنسبة استجابة 76%.      وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج أهمها: إلتزام البنوک التجارية محل الدراسة بمعايير وضوابط منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ المتوسط الإجمالي لضوابط منح الائتمان بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوک التجارية محل الدراسة (4,58)، وکذلک وجود ارتباط ذو دلالة إحصائية بين أبعاد الشمول المالي ممثلة في (استخدام الخدمات المالية، اتاحة الخدمات المالية، جودة الخدمات المالية) مع ضوابط منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط (0,592).