أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المستهدف من خلال رؤيتها حتى (2030)، الذي يهدف إلى تحقيق تحسين تراکمي في الفائض الأولى قدره (5.5%) من إجمالي الناتج المحلى، بعدما أصبح هدف تحقيق الفائض الأولى البالغ (2 %) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في (2018-2019) قريبا من التحقق، وهو مستوى تنوى مصر الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء دين الحکومة العامة على مسار تنازلي مستمر، کما ان إصلاح دعم الوقود يوشک على الاکتمال بنجاح، وسيکون استکماله بمنزلة الإنجاز کبير، حيث أسهم هذا الإصلاح بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة، التي حددها البرنامج الاقتصادي، بجانب إصلاحات زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق الجاري وکل ذلک في اطار رؤية مصر حتى (2030) وفي ضوء التنسيق مع برامج صندوق  النقد الدولي. کما أوضح البحث ان الهدف من الإصلاحات الهيکلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي هو تحقيق نمو أعلى وأکثر شمولاً لمختلف شرائح المجتمع، وتوفير فرص العمل للمصريين الذي تتزايد أعدادهم، والتي تمثل فئة الشباب النسبية الکبيرة منهم، کما أوضح ان هناک تقدم مستمر في تنفيذ إجراءات زيادة الإنتاج، وازالة الحواجز أمام الاستثمار، وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتحسين الحوکمة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد طبقا لرؤية مصر (2030). وتوضح البحث ان رؤية مصر حتى (2030) ايضاً تشمل مجالات الإصلاح الأساسية لتحسين وتشجيع المنافسة، وزيادة شفافية المؤسسات المملوکة للدولة، وتحسين إدارتها، ومکافحة الفساد، وان من شأن استکمال الإجراءات المخططة في الوقت المحدد تحقيق مکاسب کبيرة، من حيث زيادة الاستثمار والنمو الاحتوائي وتوفير فرص العمل. وقد بلغ عجز الموازنة العامة من يوليو حتى مارس (9.4%) من الناتج المحلى الإجمالي في العام الحالي، حيث انخفض العجز الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) من العام المالي (2016 – 2017) إلى (1.1%) مقارنة ب(2.1%) خلال نفس الفترة وارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى (28.52) مليار دولار في مارس (2017)، مقارنة (23.05) مليار دولار في نوفمبر (2016) کما تشير کل الاحصائيات والمؤشرات الى نجاح الحکومة المصرية في خطة الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ضمن رؤية مصر حتى 2030 عن الإصلاحات التي اتخذتها في التسعينات من القرن الماضي