أولاً: مقدمة ومشکلة الدراسة:
أدت المتغيرات الاقتصادية التي يموج بها العالم في الآونة الأخيرة والمتمثلة في حدوث انهيارات مالية لکبرى الشرکات العالمية إلى تعرض أسواق المال للعديد من الهزات بسبب لجزء إدارات هذه الشرکات للتلاعب في بعض السياسات المحاسبية للحصول لعى منافع ذاتية، فضلاً على الضعف والعشوائية التي باتت سمة من السمات التي يتصف بها سوق المال، وعدم کفاية الإفصاح المحاسبي وضعف دور مراقبي الحسابات.
وفي سبيل تجنب حدوث التعثر والفشل والإعسار المالي مستقبلاً مرة أخرى، ولضمان تحقيق التوازن في مصالح الأطراف المتعارضة بالشرکات، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organization for Economic Corporation and Development "OECD" بالاشتراک مع الحکومات الوطنية وبعض المنظمات الدولية في شهر مايو 1999 ما يسمى بـ"مبادئ حوکمة الشرکات" Corporate Governance، باعتبارها مدخلاً معاصرصا لإحکام الرقابة من خلال الارتکاز على القوانين والمعايير والقواعد المنضبطة التي تحدد العلاقة بين إدارة الشرکة من ناحية، وحملة أسهمها وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشرکة من ناحية أخرى^([2]).
ولقد نالت المراجعة الداخلية اهتمامًا کبيرًا خصوصًا بعد زيادة الضغوط الخارجية على إدارة الشرکات للإفصاح عن کل المخاطر الرئيسية التي تواجهها وتعوق تحقيق أهدافها والمخاطر المالية والتشغيلية والاجتماعية والسياسية والبيئية والأخلاقية والتکنولوجية وغيرها من مخاطر الغش والتلاعب في القوائم المالية وکيفية إدارتها إلى المستوى المطلوب، والذي ترتب عليه تحول دور المراجعة بشقيها الداخلي والخارجي إلى دور أوسع ومتميز في الکشف عن أوجه القصور والغش والتلاعب في التقارير المالية^([3]).
وعلى الرغم من تفعيل الإصدارات المهنية الخاصة بحوکمة الشرکات وقانون Sarabanes-Oxley Act الخاص بالمراجعة الداخلية إلا أن هناک قصور في تفعيل قواعد الحوکمة من منظور جودة المراجعة الداخلية، الأمر الذي يتطلب تفعيل دور مراقب الحسابات کعنصر من عناصر الحوکمة في تفعيل قواعد الحوکمة من منظور جودة المراجعة الداخلية.
ومن ثم تتمثل مشکلة الدراسة في التساؤلات التالية:

ما هو دور المراجعة الداخلية في تفعيل قواعد حوکمة الشرکات؟
ما هي أوجه القصور في تفعيل الحوکمة من منظور جودة المراجعة الداخلية؟
ما هي طبيعة ومحددات تفعيل الحوکمة من منظور جودة المراجعة الداخلية؟
هل تساهم جودة المراجعة الداخلية في تفعيل قواعد حوکمة الشرکات للحد من الفساد المالي والإداري؟




^([1]) د. مجدي محمد سامي، "دور لجان المراجعة في حوکمة الشرکات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية"، مجلة کلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسکندرية، العدد رقم (2)، المجلد رقم (46) يوليو 2009، ص1.


^([2]) د. أشرف حنا ميخائيل، "تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوکمة الشرکات"، "المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوکمة الشرکات"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، سبتبمر 2005، ص ص 83-84.