قامت الدراسة باختبار تأثير التعليم ورأس المال البشري (مستوى ونوعية التعليم) على النمو الإحتوائي في مصر خلال الفترة 1990-2020 ، باستخدام منهج نمذجة ARDL من خلال بيانات السلاسل الزمنية السنوية. خلصت الدراسة إلى أن مستوى التعليم (الالتحاق بالمدارس الثانوية والابتدائية) لهما تأثير إيجابي على النمو الشامل على المدى القصير وعلى المدى الطويل ، بينما يؤثر رأس المال البشري إيجابا على النمو الاحتوائي في الأجل الطويل. سلطت نتائج الدراسة الضوء على أهمية  مستوى نشر التعليم وجودته في تحفيز النمو الشامل في مصر، حيث يمکن لصانع السياسات في مصر تعزيز شمولية النمو داخل الاقتصاد المصري من خلال الترکيز على ما يلي: (1) تصميم سياسات للتعليم تسهل عملية وصول الخدمة التعليمية وتراعي التعداد السکاني المرتفع في مصر. (2) تقديم تدريب عالي الجودة للمعلمين (3) تطوير البنية التحتية المدرسية لتعزيز جودة التعليم. کما أوصت الدراسة بضرورة أن تولي الحکومة مزيدًا من الاهتمام برأس المال البشري وتوفير خدمات اجتماعية عالية الجودة في مجالات التعليم وتشجيع المواطنين على اکتساب القدرات المهنية والمهارية اللازمة للهروب من أخطار الفقر التي يواجهونها، والتي تهدد تحقيق نمو شامل في مصر.