هدفت الدراسة إلى التعرف على مواطن القصور في النظام المحاسبي المطبق في الوحدات الحکومية بدولة الکويت في ظل التوجه نحو الحکومة الإلکترونية من أجل تحديد مجالات التطوير المطلوبة لتلبية احتياجات مستخدمي التقارير المالية الحکومية من المعلومات، ودراسة تحليلية لتطوير النظام المحاسبي الحکومي في ظل تطبيق منظومة الحکومة الإلکترونية لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء فقد تبلورت مشکلة البحث فى قصور النظام المحاسبي الحالي المبنى على موازنة البنود  فى تلبية احتياجات المستفيدين من النظام ومن هنا ظهرت  الحاجة الى تطوير النظام المحاسبي الحکومي بدولة الکويت  الذى يعتمد على موازنة البنود من خلال إيجاد آليات واضحة ومعلنة تسهم في تحسين أداء الأعمال المالية والمحاسبية وأحکام الرقابة عليها في ظل بيئة الأعمال المعاصرة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية نتائج المحور الأول عدم وجود وعي لدى العاملين بوزارة المالية بأهمية استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات والاتجاهات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية الحکومية بلغ نسبته حوالي (60%)، وايضا ان عدم الاهتمام بارتفاع تکلفة تشغيل النظام التقليدي ليست من الأهمية بنسبه (56.40%)، تم التوصل إلى ملخص نتائج المحور الثاني أفادت بأن تطبيق الحکومة الالکترونية يساهم في زيادة الدقة في مخرجات النظام المحاسبي الحکومي بنسبه (82.80%)، کما ان يعتبر تطوير نظم المعلومات المحاسبية في الوزارة من أهم متطلبات تطبيق الحکومة الالکترونية بنسبه (71.60%)، وان المحاسبية الحکومية وظيفة هامة في تنظيم قواعد المعلومات العامة کأحد المتطلبات الهامة للحکومة الإلکترونية بنسبه (72.80%)،، فى حين ان تطبيق الحکومة الإلکترونية يتطلب تطوير نظم قواعد بيانات المحاسبية الحکومية بنسبه (46.80%)، التوصل إلى ملخص نتائج المحور الثالث وجود مؤشرات مالية تظهر نتائجها في القوائم المالية لأغراض قياس أداء الخدمات المقدمة الکترونيا بنسبه (73.40%)، فى حين جاءت اقل الاراء فيما يتعلق وجود مؤشرات غير مالية لأغراض قياس الأداء الخدمات المقدمة الکترونيا بنسبه (65.40%).