التبعية الاقتصادية سياسة احتلالية جديدة لثروات دول العالم النامية تبنتها الدول المتقدمة، نشأت هذه السياسة وتنامت بعد الحرب الکونية الثانية والتي عقِبُها استقلال العديد من الدول، تصورت بعض الدول المستقلة أنها استقلت وبشکل تام إلا أن هذا لم يکن الا صورياً، ويعول الى رغبة اصحاب النفوذ في الدول المستقلة إلى تبعية اربابهم المُستعمِرين القدامى. ونظراً لخطورة التبعية الاقتصادية عمد مجموعة من العلماء إلى التعرف على الماهية الحقيقة للتبعية واثارها السلبية على الرغم من استمرارية علاقة تلک مع الدول المتقدمة. من خلال مراجعة الادبيات، يلحظ أن هناک محاولات لکشف التنمية ونتائجها والتخلف واسبابه لارتباطهما بالتبعية، وتم الخلوص بأن التنمية في اغلب الدول النامية صورة انعکاسية للتطور بالدول المتقدمة وغير مضيفة للناتج المحلي او القومي لها، أي تنمية بلا تقدم، وأما التخلف فهو ناشئ عن سعي الدول النامية نحو جمع الثروات من مواردها الطبيعية ببيعها للرأسمالي الذي لا يمتلکها أو يريد الاحتفاظ بمخزوناته الطبيعية للمستقبل، وما تلبث إلا أن تعود للرأسمالي تبدد عليه عوائدها بالاستيراد من اجل تحقيق الرفاهية الزائفة. لذا عمد بعض العلماء مثل سمير أمين الى العمل الجاد نحو التخلص من التبعية وبالأخص السياسية والاقتصادية والعمل على التنمية المستقلة نحو تحقق الرفاهية والعطاء النافع من خلال استخدام الموارد بشکل أمثل والاستفادة من مکاسبها. وفي السياق ذاته، عمدت الدول الاسلامية الى التشجيع نحو التبادل والتعاضد الاقتصادي فيما بينها للحد من استغلال الرأسمالي.