استهدفت هذه الدراسة محاولة بيان دور منهجي التنظير العياري والواقعي في الاختيار بين البدائل المحاسبية بالتطبيق على شرکات الأموال في مصر.
وخلصت الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية: بأنه هناک صعوبة في الحصول على البيانات والمعلومات فيما يتعلق بالشرکات المسجلة في هيئة الرقابة المالية وذلک بسبب عدم فهم أهمية المعلومات المحاسبية التي تفيد في مجال اتخاذ القرارات بالإضافة إلى أنها تعتبر مدخلات لبناء نماذج التنبؤ المختلفة وذلک على مستوى الأفراد والشرکات ، وأن هناک حاجة مُلحة من خلال الدراسات الميدانية لبيان دور منهجي التنظير العياري والواقعي في الاختيار بين البدائل المحاسبية وذلک لمساعدة الجهات المعنية ببناء معايير محاسبية تتلاءم مع التغيرات في الممارسات المحاسبية ، وأن المنهج الواقعي أفضل من المنهج العياري حيث أنه يساعد على تفسير التفاوت في الاختيار بين البدائل المحاسبية .وإن الاثار الاقتصادية للبيانات والمعلومات في القوائم والتقارير المالية لها دور بارز في توجيه سلوک متخذي القرارات الاقتصادية سواء على مستوى المستثمر الفرد أو الشرکات أو سوق رأس المال أو على المستوى القومي ، وإن المنهج الواقعي لم يتطرق إلى ما ينبغى أن تستخدمه الشرکة من سياسات وبدائل محاسبية نظرا لتعدد تلک البدائل المحاسبية في مجال التطبيق المحاسبي ، واستنتج الباحث أن الجزء الاکبر من السياسات المحاسبية لا يتم الافصاح عنها بالقدر المطلوب وذلک بالرغم من وجود بعض المعايير المحاسبية التي تتطلب ذلک .