استهدفت الدراسة التعرف علي طبيعة العلاقة بين مخاطر الترکز الائتماني حسب قطاعات النشاط الاقتصادي والقطاعات الجغرافية وفقاً للمناطق المرتبطة بعملاء البنک وربحية محفظة القروض للبنوک التجارية المصرية.
      ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحثان بتحليل البيانات المالية لعينة مکونة من (أربعة) بنوک من البنوک العاملة في مصر، بإستخدام مؤشر هرفندال هيرشمان  Herfindhal - Hirschman Index (HHI) خلال الفترة من العام المالي 2013 وحتي العام المالي 2018، حيث تعکس هذه الفترة دور البنک المرکزي المصري في تفعيل مقررات لجنة بازل II وإتباع الأسلوب المعياري لقياس مخاطر الترکز الائتماني علي جميع البنوک العاملة في مصر.
      وتوصلت الدراسة، من خلال تحليل البيانات واختبار فروض البحث إلى وجود علاقة عکسية قوية بين درجة الترکز الائتماني في محفظة القروض علي مستوي قطاعات النشاط الاقتصادي والجغرافي وربحية محافظها للبنوک عينة البحث والدراسة.   
    وأوصت الدراسة، بأهمية تنويع المحافظ الائتمانية للبنوک عينة البحث، وذلک لأن الترکز يحمل في طياته مخاطر يمکن أن تفوق العائد الذي تحققه هذه البنوک عند درجة ترکز ائتماني معينة.
    کما اقترحت الدراسة، برنامج زمني لإدارة مخاطر الترکز الائتماني من خلال وضع الإجراءات السليمة لإدارة وقياس مخاطر الترکز الائتماني، ومتابعته مما يساهم في تحسين کفاءة ربحية محفظة القروض للبنوک المصرية.