رغم تکاتف الجهود من الحکومات ومؤسسات التمويل الخاصة والعامة المحلية والدولية لدعم المشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ضعف فرص التمويل تتصدر قائمة التحديات التى يواجهها رواد الأعمال فى المنطقة العربية، ومع تزايد استخدام وسائل التواصل الحديثة أمام التمويل الجماعى کوسيلة مستحدثة للتمويل، کان من الضروري دراسة التمويل الجماعى فى الدول العربية کمصدر جديد للتمويل متنامى النشاط ومقارنته بوسائل التمويل المعتادة لتحديد طبيعتة وآثارة ورصد مستقبله فى الدول العربية.      
وتوصلت الدراسة الى أن الدول العربية سوق مفتوح للتمويل الجماعي والذى يقدر بين 210-240 مليار دولار، وهو سوق مفتوح مرشح للنمو مع نمو أعداد السکان ولاسيما الشابة في الدول العربية ومع التقدم التکنولوجي المتنامي، ايضاً ضرورة وضع ضوابط لتنظيم عمله وحتمية دمجه في السوق المالي الرسمي للدول العربية فهو مصدر جديد للتمويل دائم ومتنامى وله تأثير مباشر على الاستقرار النقدى والاقتصادى فى الدول أطراف التعامل.