يتطلب تحقيق التنمية الشاملة لأي اقتصاد معاصر توافر البيئة المؤسسية المدعمة للأهداف الإنمائية والتنموية التي ينبغي تحقيقها في الأجل القصير والمتوسط والطويل .وعلي المستوي العملي يأتي توفير البيئة المؤسسية من أهم العناصر الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة .
وتشمل البيئة المؤسسية نوعية المؤسسات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية التي تضع أصول اللعبة وتعمل علي التطبيق العملي لها علي أرض الواقع . فالمؤسسات هي المنوط بها اقتراح وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية اللازمة  لتحقيق الأهداف الاقتصادية علي المستوي الکلي والقطاعي والجزئي بصورة شفافة وبما يحقق العدالة التوزيعية لکافة العناصر الإنتاجية المشترکة في تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع أو القطاع أو الوحدة الاقتصادية .
ويأتي الاستثمار کأحد أهم المتغيرات الاقتصادية التي توليها السياسات الاقتصادية للدولة  أو القطاع أو الشرکة أهمية کبيرة في الأجل القصير والمتوسط والطويل . فالاستثمار هو قاطرة العملية الإنمائية والتنموية من خلال قوي الدفع الذاتية والمضاعفة  التي يحدثها الاستثمار في کافة المتغيرات الاقتصادية الأخرى من عوائد لعناصر الإنتاج ومن ثم لمستويات الدخول المتحققة وبالتبعية التخصيص مرة أخري  علي الاستهلاک والاستثمار.
ويهتم البحث بأهمية الدور المؤسسي في تعظيم التدفق الاستثماري المحلي والأجنبي علي مصر ، وترکز الدراسة هنا علي کلاً من دور المؤسسات والسياسات الحکومية ودور المؤسسات والسياسات غير الحکومية في تحقيق ذلک .