تهدف الدراسة الحالیة إلى قیاس الأثر الإجمالى للسیاسات الضرییة على التنمیة الاقتصادیة فى بنجلادیش, وذلک للوقوف على أهم السیاسات الضریبیة المحفزة للتنمیة الاقتصادیة فى تلک الدولة، بالإضافة إلى دراسة الهیکل الضریبى (أنواع الأوعیة الضریبیة) ببنجلادیش وأثره على النمو الاقتصادى، وذلک من أجل تحدید أى الأوعیة الضریبیة المحفزة للنمو الاقتصادى ببنجلادیش، وبالتالى یمکننا ذلک من رسم سیاسات مالیة واقتصادیة سلیمة تعمل على تحفیز النمو الاقتصادى من خلال زیادة الإیرادات الضریبیة من الأوعیة الضریبیة المحفزة للنمو, فى مقابل التقلیل بقدر الإمکان من الإیرادات الضریبیة القادمة من الأوعیة الضریبیة المثبطة للنمو الاقتصادى, وذلک خلال الفترة (2018-2000)، وقد إعتمدت الدراسة فى تحقیق ذلک على التحلیل النظرى, والتحلیل البیانى, وعلى المنهج القیاسی فی تحلیل السلاسل الزمنیة وإستقصاء الأثر طویل الأجل باستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة (OLS)، وقد توصلت الدراسة إلى أن السیاسات الضریبیة المتبعة فى بنجلادیش وما یؤول إلیه من زیادة الإیرادات الضریبیة تحفز زیادة معدلات التنمیة الاقتصادیة سواء على المستوى الناتج أو البشر, کما یعد الإنفاق الحکومى قناة الإنتقال الرئیسیة والتى تعمل على نقل الأثر الإیجابى للسیاسة الضریبیة على التنمیة الاقتصادیة، فى حین کان للسیاسة الضریبیة المتبعة تأثیر غیر مباشر سلبى على التنمیة من خلال تخفیض الإدخار، کما أنه یجب على الحکومة المرکزیة ببنجلادیش تحفیز النمو الاقتصادى من خلال رسم سیاسات ضریبیة تسمح بزیادة الإیرادات الضریبیة من وعاء الدخل والأرباح فى المقام الأول, وبدرجة أقل من التجارة الدولیة