استهدف البحث دراسة الانتاج والاستهلاک والتجارة الخارجیة، وکذلک تقدیر مؤشرات الأمن الغذائی لمحصول القمح فی مصر خـلال الفترة 2000-2017، واعتمد على البیانات الثانویة المنشورة الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضی، والجهاز المرکزی للتعبئة العامة والاحصاء، وبینت نتائج الدراسة أنه على الرغم من زیادة القیمة النقدیة لمحصول القمح کأحد أهم المحاصیل الاستیراتیجیة فی مصر، نتیجة زیادة کل من المساحة المزروعة منه وکذا الغلة الفدانیة وبالتالی الانتاج الکلی، إلا أنه تبین زیادة فاتورة الواردات المصریة من القمح، بل إن مصر احتلت المرتبة الأولى عالمیاً فی استیراد القمح ویرجع ذلک إلى زیادة معدل النمو السکانی بمعدل أکبر من زیادة الانتاج الکلی من القمح، کما تبین من تقدیرات مؤشرات الأمن الغذائی أن متوسط معدل الاکتفاء الذاتی للقمح بلغ حوالی 59%، وبلغ متوسط نصیب الفرد من القمح حوالی 155 کیلوجرامًا سنویاً، وقُدٌر متوسط فترة کفایة الإنتاج المحلی للاستهلاک من القمح فى مصر بحوالی 188 یوم خلال فترة الدراسة، وأشارت النتائج إلى وجود انخفاض فی فترة کفایة الإنتاج المحلی للاستهلاک من القمح، وزیادة فترة تغطیة الواردات للاستهلاک من القمح، وبالتالی انخفاض معامل الأمن الغذائى لمحصول القمح خلال فترة الدراسة،وتوصی الدراسة بضرورة العمل على زیادة إنتاجیة الفدان عن طریق استنباط أصناف جدیدة من القمح ذات تراکیب وراثیة مقاومة للأمراض مبکرة التزهیر والنضج وعالیة الانتاجیة، مع الاهتمام بإدخال  الأصناف العالمیة عالیة الجودة والانتاجیة فى برامج التربیة والاستفادة منها خاصة الأصناف الهندیة التى تزرع فى أى وقت خلال العام دون التأثیر على إنتاجها. وأیضاً یجب الاهتمام بزراعة أصناف الترتیکال الذى یمتاز بتحمله للجفاف والملوحة، هذا بالإضافة إلى ضرورة خفض المساحة المزروعة بالبرسیم فى حدود 20% فقط من المساحة المزروعة حالیاً، وذلک من خلال وضع قانون جاد وصارم للعمل بنظام الدورة الزراعیة والتى یمکن بها تحدید المساحة المستهدفة لزراعتها بالأقماح وهو الشئ الذى أقرته جمیع المؤتمرات والندوات العلمیة المهتمة بهذا الموضوع.