استهدف البحث دراسة أثر السیاسة الزراعیة علی محصول القمح فی مصر خـلال الفترة (2000-2017)، من خلال تطبیق نموذج التوازن الجزئی للتعـرف علـى أثـر السیاسات الزراعیة المتبعة علی صافی خسارة المنتج والمستهلک، وقیاس مستوی رفاهیة المنتج والمـستهلک والتغیر فی کل من الإیراد الحکومی، والنقد الأجنبی، وتم استخدام الأسلوب الوصفی والکمی لتحلیـل البیانـات کالمتوسطات والنسب المئویة وأسلوب تحلیل الانحدار، وأظهرت النتائج أن هناک زیادة سنویة معنویة إحصائیاً فی الإنتاج الکلی والواردات والاستهلاک وحجم الفجوة الغذائیة بمعدل بلغ حوالی 183، 276، 282 ألف طن علی الترتیب، بینما حـدث انخفاض معنـوی إحصائیاً فی نسبة الاکتفاء الذاتی بلغت حوالی 1.39%، ولم تثبت المعنویة الإحصائیة تناقص الإنتاج الکلی، وتبین من تطبیق نموذج التوازن الجزئی على محصول القمح أن متوسط صافی خسارة المجتمع فی جانب الإنتاج بلغ حوالی 3.30 ملیون جنیه، وفی جانب الاستهلاک بلغ حوالی 8390 ملیون جنیه خلال فترة الدراسة. ومن ناحیة أخرى تبین أن الرفاهیة الاقتصادیة للمنتجین قد تحققت خلال جمیع سـنوات الدراسـة بمتوسط سنوی بلغ حوالی 3.7 ملیار جنیه، نتیجة بیع کمیـات کبیـرة بأسـعار مرتفعة نظرا لارتفاع السعر المزرعی عن السعر العالمی، مما یدل علـی أن الـسیاسات الاقتصادیة المتبعة کانت فی صالح الجانب الإنتاجی للسلعة. أما من حیث فائض المستهلک تبین تحقق خسارة بمتوسط سنوی بلـغ حـوالی 2.5 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، نتیجة لشراء کمیات أقل بأسـعار مرتفعـة، وبالتالی انخفاض رفاهیة المستهلکین للقمح، وبالنسبة للإیراد الحکومی تبین تحقق عائد خلال فترة الدراسـة بمتوسط سنوی بلغ حوالی 7.2 ملیار جنیه، نتیجة لارتفاع السعر المحلی عن السعر العالمی، وفیما یتعلق بحصیلة النقد الأجنبی تبین تحقیق خسارة خـلال فتـرة الدراسـة بمتوسط سنوی بلغ حوالی 16.6 ملیار جنیه، وبالنسبة لصافی الأثر علی الواردات، تبین أن المجتمع قد حقق مکاسب خلال فترة الدراسة بمتوسط سنوی بلغ حوالی 8.4 ملیار جنیه، وربما یرجع ذلک إلی کفاءة توزیع الموارد الإنتاجیة على مستوى المنتج وترشید الإنفاق الاستهلاکی على مستوى المـستهلک مما یعکس الآثار الإیجابیة لتطبیق سیاسة التحرر الاقتصادی.