استهدفت الدراسة دراسة قطاع النفط فى الکويت، ومؤشرات التنمية الاقتصادية فى الکويت، وتحليل الآثار الاقتصادية للإيرادات النفطية على الأوضاع الإقتصادية فى الکويت خلال الفترة (2000-2018)، واعتمدت منهجية الدراسة على الأسلوب الوصفي في الجانب النظري لأهمية النفط في اقتصاد أي دولة وعلاقتها کما تم استخدام المنهج التحليلى للتعرف على أثر تقلبات أسعار النفط على الوضاع الإقتصادية فى الکويت، وتم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية لتحقيق أهداف الدراسة هى الاتجاه الزمنى العام لدراسة تطور المؤشرات الإقتصادية والنفطية، والإنحدار الخطى البسيط لدراسة العلاقة بين الإيرادات النفطية وبين المؤشرات الإقتصادية، وتبين وجود علاقة معنوية طردية بين والإيرادات النفطية وبين کل من (الناتج المحلى الإجمالى، والدخل القومى، وواردات السلع والخدمات، وصادرات السلع والخدمات، والميزان التجارى على السلع والخدمات)، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة سعي الحکومة الکويتية إلي تحسين بيئة الإستثمار المحلية، لجذب المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين لتحقيق تنمية إقتصادية مُستدامة بعيداً عن النشاط النفطي، يجب علي الحکومة الکويتية أن تسعي إلي خفض الإنفاق الحکومي خاصة في جانب الإنفاق الجاري، فإذا زاد الإنفاق القومي بالأسعار الجارية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ينشأ فائض طلب إجمالي علي الصعيد المحلي. والفائض في ميزان المعاملات الجارية يُضاف إلي إجمالي فائض الطلب، لأنه يمارس أثراً توسعياً علي الإنفاق من خلال الزيادة في الدخول الفردية وإيرادات الحکومة، ويُشکل ضغطاً تضخمياً.