تشمل السياسة الاقتصادية مجموعه من السياسات التي تتجانس کل منها لتحقيق الأهداف العامة للدولة کالسياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة التجارية، غير أن السياسة المالية کأداة للسياسة الاقتصادية الکلية تحتل مکانه هامه بين هذه السياسات لتحقيق أهداف الاقتصاد القومي معتمده في ذلک على أدواتها المتعددة التي تستطيع أن تکيفها حتى تؤثر في کافة الجوانب الاقتصادية والتوازن الاقتصادي داخل مجتمع الدولة وتحقيق أقصى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتعد اليابان کنموذج من أنجح الدول التي استخدمت أدوات السياسة المالية في التأثير علي النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو مما أثار اهتمام العالم وحول التجربة اليابانية إلى نوع من "المعجزة" التي نسجت حولها هالة أقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة. وأوضحت النتائج الي أن اليابان حققت أعلى متوسط في قيمة الإيراد العام في الفترة من (2001 - 2015)، حيث أنها باستمرار التقدم الاقتصادي وتطلع اليابان لمواکبة التطور الغربي کان لزاما علي الدولة رفع عوائدها الضريبية لاستخدامها في بناء بنية أساسية ضرورية للقطاع الخاص وتقديم کافة المعلومات والخدمات للشرکات التي بدأ أن لديها فرص واعدة للنجاح، کما حققت اليابان أعلى متوسط في قيمة الأنفاق الحکومي العام في الفترة من (2001 - 2015)، حيث اعتبرت هذه الفترة فترة انتعاش لليابان حققت فيها إنجازات کبيرة لم يکن لليابان آنذاک إلا هدف واحد هو اللحاق برکب الحضارة الغربية ومستوي نموها، کما أسفرت نتائج التحليل القياسي للبيانات أن الأنفاق العام هو أهم العوامل المحددة لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي في اليابان والذي يعتبر من أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية يليه حجم الدين العام، أما بالنسبة للإيراد العام فهو ذو اثر ضعيف علي حجم الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الاعتبار تحسن نتائج الأثر القياسي في حالة دراسة اثر الإيراد العام منفردا علي حجم الناتج المحلي الإجمالي.