يهدف البحث إلى بيان دورأدوات السياسة النقدية في الحد من الأزمة المالية في ماليزيا، ودراسة أهم العوامل التي أثرت علي الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا، وتمثلت مشکلة البحث في السؤال التالي:هل هناک أثر لسعر الفائدة علي المتغيرات الاقتصادية الکلية في ماليزيا، وارتکز منهج البحث في جانبه النظري على المنهج الوصفي التحليلي فيمايتعلقبتحليل ودراسةالبيانات المتعلقة بموضوعالبحث خاصةفيمايتعلق بالتطوراتا لحاصلةفي العلاقات السياسيةوالاقتصاديةأو دراسةالبيانات الاقتصادية،أيضاًوصف اقتصاد ماليزيا، وفي الجانب التحليلي: تم استخدام الأسلوب التحليلي لتحليل بيانات البحث، وتبين من التحليل صحة الفرض البحثي، ولذلک أوصي البحثبضرورةزيادة إستقرار أدوات السياسة النقدية، وأهمها سعر الفائدة لما لها من آثار مباشرة علي الاقتصاد الماليزي، وخاصة علي المدخرات والاستثمارات المحلية والأجنبية، لأنها عنصر من عناصر التکاليف، وضرورة وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي، لأن ذلک سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي لها آثار علي أسعار الفائدة، وضرورة زيادة إستقلالية البنک المرکزي لأنه المسؤل عن رسم السياسة النقدية للدولة، وزيادة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وزيادة إستقرار القوانين المتعلقة بالاستثمار وعدم تغييرها باستمرار