استهدفت الدراسة بصفه رئيسية الوقوف على مستوى معارف المبحوثات بحقوق الطفل بوثيقة الأمم المتحدة في خمس مجالات هي الحقوق المدنية - الحقوق الاجتماعية - الحقوق السياسية - الحقوق الاقتصادية - الحقوق الثقافيةوالعوامل المرتبطة بها والمحددة لها، وأجريت الدراسة على عينة عشوائية منتظمة قوامها 376 أسرة من قرية سندبسط وتابعتيها قرية کفر الجنيدى وقرية کفر فرسيسبمرکز زفتى بمحافظة الغربية، مصر، بواقع 256 أسرة بقرية سندبسط، و 63 أسرة بقرية کفر الجنيدى، و57 أسرة بقرية کفر فرسيس، وتم إختيار الأمهات باعتبارهن ممثلات للأسر المعيشية شريطة أن يکون لديها طفل واحد على الأقل في سن التعليم، وتم جمع البيانات باستخدام استمارة الاستبيان، وتم استخدامالمنهج الوصفى، والمنهج التحليلى، وتم استخدام التکرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابى، والإنحراف المعيارى، ومعامل الارتباط البسيط (بيرسون)، واختبار "ت"، واختبار "ف"، ومعامل الارتباط المتعدد، والانحدار الجزئى المعيارى لتحليل البيانات، ومعامل ألفا کرونباخ لتقدير ثبات المقاييس المتعددة البنود (المتغيرات المستقلة، والمتغيرات التابعة)،وکانت أبرز النتائج:احتل مجالىّ معارف المبحوثات بحقوق الطفل الاجتماعية والمدنية المرتبة الأولى، يليهما مجال حقوق الطفل الاقتصادية، ثم حقوق الطفل الثقافية،أما مجال حقوق الطفل السياسية فکان في المرتبة الأخيرة،معارف المبحوثات في مجالى حقوق الطفل المدنية والاجتماعية کانت أعلى بالنسبة للأسر البسيطة، کما کانت أعلى في مجال حقوق الطفل السياسية بالنسبة للمطلقات، وکانت معارف المبحوثات في کل مجال من المجالات الخمس المدروسة أعلى بالنسبة للموظفات، وأيضًا زوجات الموظفين، باستثناء مجال حقوق الطفل الاقتصادية فکانت معارف المبحوثات أعلى لزوجات رجال الأعمال (من يعملون بأعمال حرة)، يسهم متغير سن المبحوثة في تفسير التباين في معارف المبحوثات في مجالى حقوق الطفل السياسية والثقافية، کما يسهم متغير عدد أفراد الأسرة في تفسير التباين في معارف المبحوثات في مجال حقوق الطفل الاقتصادية فقط، وبالنسبة لعدد سنوات تعليم المبحوثة يسهم في تفسير التباين في معارف المبحوثاتفى مجالات حقوق الطفل المدنية والاقتصادية والثقافية. أما مستوى المعيشة فيسهم في تفسير التباين في معارف المبحوثات في مجال حقوق الطفل الاجتماعية فقط، ومتغير الانفتاح الثقافي فيسهمفي تفسير التباين في معارف المبحوثات في مجالىّ حقوق الطفل المدنية والاجتماعية، أما متغير الانفتاح الجغرافى فيسهمفي تفسير التباين في معارف المبحوثات في مجالىّ حقوق الطفل السياسية والاقتصادية، وفيما يتعلق بمتغير المشارکة الاجتماعية غير الرسمية فيسهمفي تفسير التباين في معارف المبحوثات في مجالات حقوق الطفل المدنية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وأخيرًا متغير القيادية فيسهمفي تفسير التباين في معارف المبحوثات في مجال حقوق الطفل الاجتماعية فقط،وخلص البحث لعدد من التوصيات بناءًا على النتائج.