تعاني حکومات الدول النامية ومنها مصر من ندرة نسبية لمواردها المالية، مما يأثر سلباً على استدامة أو ضمان المُعَجِّل الاستثماري خاصة للمشروعات القومية أو البنية التحتية، والتي تتسم بالاستثمارات طويلة الأجل، فکان ولا بد الخروج من تلک الإشکالية والبحث عن سبل التمويل البديل عن الإنفاق العام المباشر أو المنفق علية من الخزينة العامة؛ بآلية تضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل أو ضمان مُعَجَّله الاستثماري؛ لتکن تلک الآلية هي جذب القطاع الخاص لاستثمار رؤوس أمواله في تلک المشروعات التي يَعْزُفُ عنها التکاليف الباهظة وعدم وجود محفز سياسي أو قانوني أو استثماري ونحوه من قبل الدولة، أو المناخ الاستثماري غير مشجع للقدوم قبل الاستثمار إزاء تلک الاستثمارات، لتکون تلک الرؤية دلالة على أنها تمثل أحد الرکائز الأساسية للدولة ومؤسساتها لتحقيق التنافسية المستدامة في عالم متغير يهتم بالاستثمارات طويلة الأجل أو ضمانة المُعَجِّل الاستثماري لکافة مدخلات الإنتاج من رؤوس الأموال أو رأس المال البشري أو للمعلومات والبيانات کأحد أنواع الذکاء التنافسي أو ذکاء الأعمال المتمثل لجانب العرض الکلي المرتبط طردياً بجانب الطلب الکلي؛ وحفز الأخير هو الضمان الحقيقي لاستمرار أو ضمان المُعَجِّل الاستثماري حتى يبقى جانب العرض من المنتجات والخدمات في حال استدامة، مما يخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر مصدراً لزيادة القيمة المضافة.