استهدفت هذه الدراسة توصيف الوضع الحالي في مجال الإنتاج والاستهلاک والتجارة البينية للأسماک في الوطن العربي مع الإشارة إلى معوقات تنمية الإنتاج والتجارة البينية ومقترحات علاجها، اعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة وتحليل المحتوى لبعض الدراسات ذات الصلة، وتم تقدير معدلات النمو ودليل الميزة النسبية الظاهرة لصادرات وواردات الأسماک، ومؤشر التکامل التجاري، وکانت أهم النتائج أن مساهمة الإنتاج السمکي من المصادر الطبيعية قد قدر بحوالي 71.6% من إجمالي إنتاج الوطن العربي من الأسماک وأهم الدول هي المغرب وموريتانيا ومصر، مع تزايد أهميته النسبية باستمرار، إلا أن إنتاج موريتانيا ومصر في تراجع مما يمثل مشکلة تتطلب علاج أسبابها المتباينة، ففي مصر ترجع المشکلة إلى التلوث وتجفيف البحيرات والصيد الجائر، بينما في موريتانيا ترجع المشکلة إلى الصيد الجائر تتطلب بواسطة الشرکات الأجنبية، عدم قدرة الدولة على التحکم ومراقبة الصيد، أما الاستزراع السمکي فساهم بحوالي 28.4% کمتوسط للفترة 2011-2013، وتشير التقديرات إلى تزايد أهميته باستمرار، ويمثل إنتاج مصر منه أکثر من 94 % من جملة إنتاج الاستزراع السمکي في الإنتاج العربي، وبينت الدراسة تفوق معدل نمو الإنتاج السمکي العربي عن نظيرة العالمي بحوالي 11 ضعف، وهو مؤشر جيد يستلزم توفير الاستثمارات لمشروعات عربية مشترکة لتنمية هذا الإنتاج، کما يستلزم ضرورة الاهتمام بالاستزراع السمکي المستدام نظرا لتوافر مقومات تنميته، ويتطلب ذلک أيضاً استثمارات عربية خاصة في مجال إنتاج الزريعة والأعلاف، وذلک لرفع معدل النمو فيه الذي لا يمثل سوى 0.7% من نظيرة عالمياً، وبصفة عامة تنمية هذا القطاع تتطلب تفعيل دور المؤسسات العربية ذات الصلة فى توفير المعلومات وتنسيق البحوث ومراجعة التشريعات وتوفير وسائل النقل، وتجهيز المواني وحماية البيئة من التلوث، ودراسة المخزونات السمکية والمسموح باستغلاله، وبالرغم من أخذ الدول العربية بسياسات منذ عام 1950 من شأنها تسهيل التبادل التجاري بينهم، بالإضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات العربية وتطبيق إصلاحات هيکلية، إلا أن نمو التجارة البينية فى الأسماک مازالت منخفضة ولا يتناسب مع الميزة النسبية لها، وتبين من الدراسة أن معظم الصادرات تذهب إلى أسواق غير عربية وبالتالي معظم الواردات تأتى أيضا من خارج الدول العربية، وذلک لوجود معوقات تعوق التجارة البينية منها مشاکل النقل والقيود الجمرکية وعدم وضوح المعايير الصحية ومقاييس الجودة وطرق الدفع وأسعار الصرف ونقص المعلومات، وعلاوة على ذلک هناک تضارب وتباين في إحصاءات الثروة السمکية في الدول العربية، هذا ويستلزم لتنمية التجارة السمکية البينية العربية التغلب على العوائق التجارية وتطوير سبل التمويل وتوفير المعلومات والترويج وتحسين الخدمات التسويقية وإعطاء ميزات الشريک المفضل وتشجيع الاستثمارات العربية في عدة مجالات منها التصنيع السمکي وأساطيل الصيد المجهزة والموانئ المناسبة.