تعتبر المياه العنصر الرئيسى للتنمية المستدامة والمتکاملة على أرض مصر، ويرتبط التوسع الأفقى فى الزراعة بقدرة الدولة على تدبير مياه الري اللازمة لهذا التوسع، وتتمثل المشکلة الرئيسية للموارد المائية في عدم التوازن بين زيادة الطلب علي المياه وتوافر الکمية المتاحة، کما تحتل الزراعة النصيب الأکبر في استخدام الموارد المائية والعائد الاقتصادي لا يتناسب مع هذا الاستخدام، حيث تستهلک نحو 76.7% من الموارد المائية المتاحة عام 2017، وبناءً علي مشکلة الدراسة تم دراسة الوضع الراهن لمصادر المياه، سواء التقليدية وغير التقليدية، تقدير الکفاءة الإنتاجية والاقتصادية لوحدة المياه في الاستخدام الزراعي من خلال: تقدير إنتاجية م³ ماء، العائد علي م³ ماء، دراسة بعض مؤشرات التنمية المستدامة للموارد المائية، لذلک اعتمدت الدراسة علي دراسة مؤشر کفاءة استخدام المياه ومؤشر الإجهاد المائي، کما تم الاعتماد علي أساليب التحليل الوصفي والکمي، من خلال تقدير معدل النمو السنوي، النسب المئوية والمتوسطات لتحقيق أهدافها وذلک بالاعتماد علي البيانات المنشورة وغير المنشورة بالنشرات الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن أهم النتائج المتحصل عليها أن معدل النمو السنوي للموارد المائية المتاحة بلغ نحو 1%، في حين کان معدل النمو السنوي للاستخدام الزراعي للموارد المائية المتاحة 0.4% خلال الفترة (2005-2017)، کما تبين أن محاصيل قصب السکر والأرز ذات مقنن مائي عالي نسبيًا، واتضح أن محاصيل البرسيم المستديم، البرسيم التحريش والبصل کامل النضج ذات ميزة إنتاجية عالية نسبيًا، وتبين أن محاصيل البصل کامل النضج، الثوم المنفرد، الحمص والبرسيم المستديم ذات ميزة اقتصادية عالية نسبيًا، بالمقارنة بباقي المحاصيل علي مستوي الجمهورية عام 2017. کما تبين أن کفاءة استخدام المياه بلغت أقصاها عام 2016 حوالي 3.9 دولار/م³، في حين تبين أن الإجهاد المائي بلغ نحو 117.5% عام 2016، وارتفع إلي نحو 120% عام 2018 مما يؤثر بشکل کبير علي استدامة الموارد، هذا وتوصي الدراسة بضرورة نشر الوعي المائي بين أفراد المجتمع لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، والتوسع في زراعة المحاصيل ذات الميزة الإنتاجية والاقتصادية العالية.