استهدفت الدراسة حصر وعرض للموارد السمکية بمحافظة الشرقية بهدف تيسير وضع خطط تنميتها واعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة من المصادر ذات الصلة بالإضافة إلى بيانات أولية من خلال زيارات ميدانية لأماکن توافر تلک الموارد خلال الفترة 2014- 2016، واعتمدت الدراسة على العرض التوصيفى للبيانات وتحليل المحتوى لبعض الدراسات والإحصاءات ذات الصلة، وقسمت الدراسة الموارد السمکية إلى موارد مائية، أرضية، رأسمالية وبشرية، حيث تم حصر مساحات المياه العذبة وإنتاجيتها السمکية ونقاط الإتفاق والاختلاف بين مصادر الإحصاءات خاصة مديرية الزراعة بالشرقية کجهة مسئولة محلية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية کجهة قومية مسئولة عن القطاع، کما تم حصر الإستزراع السمکى کمساحة وإنتاجية للمزارع السمکية وتربية الأسماک محملة على حقول الأرز، وکذلک البرک، التى تصلح لإنتاج الأسماک، والمؤسسات العامة فى القطاع ومصانع العلف وتصنيع الأسماک، وتم تقدير حجم العمالة بهذا القطاع وبينت الدراسة توافر موارد عديدة منها 6700 فدان مائى عذب، وما بين 31 إلى 36 ألف فدان فدان مزارع سمکية، وما بين 40 ، 50.5 ألف فدان من حقول الأرز محمل بالأسماک، بالإضافة إلى حجم العمالة والمقدر فى أدناه بحوالى 67.36 ألف عامل، ومؤسسات عديدة منها المفرخات السمکية والإدارات والمؤسسات البحثية، ورغم توافر تلک الموارد يبلغ إنتاج الأسماک فى محافظة الشرقية ما بين 69.3 ألف طن وفقاً لمديرية الزراعة بالشرقية و128 ألف طن وفقاً للهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية وهى کميات لا تتوافق مع هذا الحجم من الموارد المتاحة، وتبين تضارب إحصاءات الإنتاج بالنسبة للمصادر الطبيعية وبالتالى الإنتاج، والمساحة والإنتاج بالنسبة للإستزراع السمکى سواء المزارع أو تحميل السمک على حقول الأرز وهو مايعيق بناء خطة تنمية تلک الموارد، کما تبين من الدراسة أهمية المزارع السمکية فى الإنتاج السمکى للمحافظة حيث يمثل 96% إلى 97.26%. وکذلک فى حجم العمالة حيث يتم تشغيل أکثر من 65.7 ألف عامل تمثل أکثر من 97.4% من إجمالى عمالة القطاع المقدرة بالمحافظة، مما يستلزم أولاً الإهتمام بعمليات الحصر والإحصاء على أن تکون بيانات مديرية الزراعة المصدر الأساسى للهيئة، وثانياً استقرار الأوضاع الحيازية للمزارع السمکية لإمکانية تنميتها لأهميتها فى هذا القطاع فى المحافظة.