تواجه الدول النامية وعلي رأسها مصر انخفاض معدل التنمية الاقتصادية، نتيجة لقلة الموارد الموجهة للاستثمار اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية، وتتمثل مشکلة الدراسة في أن الاقتصاد القومي المصري يواجه بالعديد من التحديات والتي تؤثر بصورة مباشرة علي معدل النمو مثل انخفاض الادخار المحلي الإجمالي کذلک انخفاض الادخار الزراعي، بالإضافة إلي نقص العملات الأجنبية اللازمة للحصول علي مستلزمات الإنتاج لتنفيذ برامج الاستثمار المختلفة التي تؤدي إلي دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويستهدف البحث دراسة الوضع الراهن لأهم المتغيرات الاقتصادية والزراعية وعلاقة الناتج القومي بتلک المتغيرات، وقد أظهرت نتائج دراسة أثر بعض المتغيرات علي معدل التنمية الزراعية بالصورة اللوغاريتمية المزدوجة أن زيادة معدل التنمية الزراعية بمقدار 10% يؤدي إلي زيادة الصادرات الزراعية بحوالي 6.4%، وتشير التقديرات أن معامل التحديد قد بلغ حوالى 0.96 وهو ما يعنى أن نحو 96% من التغيرات في معدل التنمية الزراعية تعزي إلي التغيرات في الصادرات الزراعية، ويساهم قطاع الزراعة في زيادة معدل التنمية الاقتصادية من خلال دعم الناتج الزراعي، توفير فرص عمل، توفير العملات الأجنبية، تحقيق الأمن الغذائي، ويساهم في زيادة الاستثمارات القومية.