إستهدفت الدراسة تطور المستوى التقنى لاستخدام الموارد السمکية فى الإستزراع السمکى فى محافظة الشرقية بهدف رفع کفاءة إستخدام تلک الموارد واعتمدت الدراسة على منهج تحليل المحتوى للعديد من الدراسات الحديثة التى أعتمدت على عينات ميدانية من محافظة الشرقية وتناولت نمط المزارع السمکية الحوضية ونمط تربية الأسماک محملة على حقول الأرز، إلى جانب البيانات الثانوية المنشورة من کتاب الإحصاء السمکى الصادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية والبيانات الثانوية غير المنشورة من مديرية الزراعة بالشرقية، وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من الجدوى الاقتصادية للمزارع السمکية الحوضية والتى بينتها جميع الدراسات السابقة، وتطور الإنتاجية والتکاليف وفقاً لتطور تکثيف عناصر الإنتاج، إلا أن هذه المزارع مازالت تعمل بکفاءة منخفضة حيث يستلزم رفع کفاءة عناصر الإنتاج خاصة زيادة مساحة المزرعة، ومعدل تحميل الزريعة، وکمية العلف، وزيادة فترة الإنتاج عن المتوسطات الحالية، هذا إلى جانب علاج المشاکل والمعوقات لتنمية المزارع الحوضية خاصة فيما يخص إستقرار الحيازة، والتى تُعد من أهم المشاکل التى تواجه المزارع المؤقتة والتى تمثل أکثر من 82% من المزارع فى المحافظة وأکثر من 79% من مساحة المزارع الأهلية وتنتج أکثر من 92% من حجم الإنتاج الکلى للأسماک فى المحافظة وخاصةً أنه تبين أن إستخدام الأراضى فى الإستزراع السمکى يحقق عائداً أفضل من إستخدمها فى الإستزراع النباتى وأفضل للتربة، ويرفع من کفاءة إستخدام الوحدة من المياه حيث أنه نشاط مستخدماً للمياه وليس مستهلکاً لها، بالإضافة إلى بعض المشاکل الآخرى مثل إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وإرتفاع تکلفة العمالة وخاصة أثناء فترة الصيد،وإرتفاع نسبة النفوق فى زريعة الأسماک أثناء نقلها والتى تصل إلى حوالى 10%، ومشکلة التلوث وهى من أهم المشکلات التى تواجه المزارع السمکية حيث أنه مازالت توجد مزارع تستخدم مياه الصرف الصحى خاصةً منطقة (بحر البقر)، ويترتب على ذلک آثار سلبية بيئية وصحية على صحة المستهلک للأسماک والمُرَبى لها بالرغم من الأثر الإيجابى لإستخدام هذه المياه على إنتاجية وحدة المساحة الأرضية المستزرعة بالأسماک، أما فيما يتعلق بنمط تربية الأسماک محملة على حقول الأرز فالأمر يتطلب إعادة ضبط وهيکلة المنظومة لتفادى المعوقات وتحقيق الأهداف المرجوة.