استهدفت الدراسة تقدير دالة الاستهلاک للحم المجمد المستورد في عام 2015 باستخدام النموذج اللوغاريتمي المزدوج المعکوس (Double logarithm-inverse function)، وکذا تقدير الطلب الفعال للحوم المجمدة المستوردة في عام 2020، واعتمدت الدراسة على البيانات الأولية المستمدة من بحث ميزانية الأسرة "بحث الدخل والإنفاق والاستهلاک" لعام 2015 الذي يصدره الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويتفق النموذج المقدّر مع المنطق الاقتصادي لدالة الاستهلاک السلعي، وثبتت معنوية معاملات الانحدار المقدّرة على مستوى معنوية أقل من 5%، وکذلک أکدت قيمة (F) معنوية معامل التحديد المقدّر، حيث تبين أن 86% من التغير في استهلاک الفرد من اللحم المجمد المستورد يرجع للتغير في مستوى الدخل السنوي للفرد، ويعني ثبوت معنوية قاطع الدالة أن هناک عوامل أخرى تؤثر في الاستهلاک السنوي للفرد المصري من اللحم المجمد المستورد بخلاف الدخل أهمها اختلاف ذوق المستهلک في الريف عن الحضر، حيث أن الدالة تمثل البيانات التجميعية لکلا المنطقتين، کما يختلف ذوق المستهلک بين الوجهين القبلي والبحري وبين المناطق الساحلية عن تلک الزراعية أو المدن الکبرى، علما بأن طبيعة البيانات القطاعية في سنة محددة المشتقة من بحث ميزانية الأسرة تعني ثبات الأسعار، وأظهر تحليل دالة الاستهلاک أن طلب المستهلک على اللحم المجمد المستورد يمر بأربع مراحل مع زيادة مستويات الدخل، فهو سلعه راقية بالنسبة للشريحة الأولى الأقل دخلا (تمثل 76% من السکان)، حيث بلغ متوسط معامل المرونة الدخلية لهذه السلعة داخل هذه الشريحة حوالي 1.9، أي يزيد داخلها الاستهلاک من اللحم المجمد المستورد بمعدل أعلى من الزيادة في الدخل، تليها الشريحة الثانية الأعلى دخلا من سابقتها حيث استهلاک اللحم المجمد المستورد سلعة شبه راقية، وقدّر متوسط معامل مرونة الدخل بحوالي 0.85، أما الشريحة الثالثة الأعلى من سابقتيها دخلا فقدّرت المرونة الدخلية لتلک السلعة بحوالي 0.13، أي تعتبر سلعة ضرورية لاستهلاک أسر هذه الشريحة، ودخل الفرد في الشريحة الرابعة هو الأعلى دخلا على الإطلاق وتمثل حوالي 7% من السکان، ويصبح استهلاک اللحوم المجمدة المستوردة سلعه رديئة أو دنيا حيث بلغت المرونة الدخلية نحو -1.16، ومن نموذج الطلب الفعال على اللحوم المجمدة المستوردة للشرائح السکانية يتوقع زيادة الاستهلاک الکلى للشريحة الأولى من حوالي 111ألف طن في عام 2015، إلى حوالي 326 ألف طن في عام 2020، والشريحة الثانية من حوالي 31 ألف طن، في عام 2015 إلى حوالي 66 ألف طن في عام 2020، والثالثة من حوالي 20 ألف طن في عام 2015 إلى حوالي 24 ألف طن في عام 2020، بينما من المتوقع زيادة استهلاک الشريحة الرابعة من حوالي 19 ألف طن في عام 2015، إلى حوالي 21 ألف طن في عام 2020، ولذلک توصى الدراسة بأن تستخدم تقديرات الکميات المتوقعة وفقاً لشرائح الدخل من قبل وزارات التموين والتخطيط والمالية والزراعة لتقدير الکميات المتوقع طلبها لکل شريحة، وتوزيعها للشريحة الأولى تحديدا، من خلال الکروت الذکية للدعم الغذائي لتعويض عجز قوتهم الشرائية عن شراء اللحوم الطازجة للفئات منخفضة الدخل التي تمثل أکثر من ثلاثة أرباع السکان، بهدف وصول الدعم لمستحقيه.