تعتمد مصر علي قاعدة مواردها الطبيعية في التنمية الزراعية وخاصة الموارد المائية، لکن زيادة الطلب القومى علي تلک الموارد للاستخدامات المختلفة يواجه بعدة قيود أولها محدودية وندرة تلک الموارد المائية، فضلا عما تتعرض له من مشکلات کمية ونوعية، کما تنخفض کفاءة وإدارة تلک الموارد في القطاع الزراعي (الذى يستهلک نحو 82% من جمله الاستخدامات المائية المصرية)، وفوق ذلک، تتعرض تلک الموارد إلى تحديات إقليمية، أهمها الآثار المتوقعة لمشروعات أعالي النيل (خاصة سد النهضة الأثيوبي) على نصيب وحصة مصر من مياه النيل، وقد ترکزت المشکلة البحثية لهذه الدراسة في کيفية توجيه الترکيب المحصولي الحالي، بما يتضمنه من محاصيل شرهه للمياه (خاصة الأرز، وقصب السکر)، بما يتناسب مع الأوضاع المائية المصرية سواء المحلية أو الإقليمية، حيث أصبحت إدارة استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها ضرورة قومية لمواجهة تلک التحديات، وعليه، فقد استهدفت الدراسة التخطيط الاقتصادي اعتماداً على نموذج البرمجة الخطية للتوصل إلي الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وذلک تحت القيود الحالية والمتوقعة، خاصة وان مصر أصبحت ضمن الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي، ولتحقيق الهدف تم تحليل کل من مصادر الموارد المائية والاستخدامات المختلفة، وتقدير معدل النمو السنوى لنصيب الفرد، وتحليل الميزان المائي. واعتمدت الدراسة علي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة المتاحة من مصادرها الأساسية، وکان أهم ما توصلت إليه الدراسة ما يلي: انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية من 970 متر مکعب/السنه عام 2006 الي 850 متر مکعب/السنه عام 2015 بمعدل (1.4%) لمتوسط الفترة المدروسة، أن أفضل بدائل التراکيب المحصولية المقترحة کانت ما تم تقديره تحت وجود قيود الدراسة، مقارنة بالترکيب المحصولي الفعلي، وهي ثلاثة بدائل، أولها: تعظيم صافي العائد الفدانى، وثانيها: تعظيم صافي عائد وحدة المياه، وثالثها: تدنية الاحتياجات المائية، وقد أعطت جميع السيناريوهات المدروسة نتائج منطقية تفوقت جميعها عن الترکيب المحصولي الفعلي الحالى. و توصل النموذج المستخدم لتقييم أهم الآثار المتوقعة لإنشاء سد النهضة علي حصة مصر المائية، والذى أختبر ثلاثة بدائل، الأول: ملء بحيرة السد خلال ثلاث سنوات، والثانى: خمس سنوات، والثالث: سبع سنوات، وقد أوضحت الدراسة ان جميع السيناريوهات تؤثر سلباً علي الزراعة المصرية ولکن أقلها ضرراً هو السيناريو الثالث وهو ( ملء السد على فترة 7 سنوات).