تمثل الأهداف الرئيسية للبحث فى التعرف على الوضع الراهن للاستثمار الزراعي في مصر بشقيه العام والخاص وقياس کفاءته فى تطوير القطاع الزراعى فى مصر فى الفترة (1996-2018) وذلک من خلال دراسة تطور الاستثمارات الزراعية وأهميتها بالنسبة للإستثمارات القومية، وتقدير معامل عدم الإستقرار للإستثمارات الزراعية والاستثمارات القومية، وقياس کفاءة الاستثمارات الزراعية فى مصر باستخدام المعايير الإقتصادية، وتقدير دور الاستثمار الزراعى في نمو القطاع الزراعى باستخدام نموذج (هارود-دومار)، وتقدير أداء الاستثمار الزراعي والعوامل المحيطة المؤثرة على المقتصد الزراعي باستخدام نموذج (Klein Model)، واعتمد البحث في تحقيق الأهداف السابقة على أساليب التحليل الوصفى والکمى خاصة عند تقدير المعايير الإقتصادية لمعرفة کفاءة توزيع الاستثمار فى قطاع الزراعة، وتقدير علاقات الانحدار البسيط والمتعدد، کما تم إستخدام نموذج (هارود-دومار( وذلک للتعرف على دور الاستثمار الزراعى الخاص فى تحقيق معدلات نمو الدخل الزراعي وقد تم الاعتماد على البيانات المنشورة وغير المنشورة والتى أمکن الحصول عليها من النشرات السنوية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى والجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء، وکانت أهم النتائج التى توصل إليها البحث التزايد فى قيمة الاستثمارات الزراعية العامة والتزايد فى قيمة الاستثمارات الزراعية الخاصة والتزايد فى قيمة الاستثمارات الزراعية الإجمالية فى مصر خلال الفترة (2000-2018)، کما تبين من تقدير معاملات عدم الاستقرار للإستثمارات القوميةالعامة والاستثمارات القوميةالخاصة والاستثمارات القوميةالإجمالية أنها غير مستقرة ومعاملات عدم الاستقرار للإستثمارات الزراعيةالعامة والاستثمارات الزراعيةالخاصة والاستثمارات الزراعيةالإجمالية غير مستقرة، وتبين من معيار العائد على الاستثمار أن الاستثمار الموجه للقطاع الزراعى الخاص تحقق کفاءة حيث بلغت قيمة هذا المعيار بما هو أقل من الواحد الصحيح فى حين تبين عدم کفاءة الاستثمار الموجة للقطاع الزراعى العام حيث بلغت قيمة معيار معدل الاستثمار أکبر من الواحد الصحيح، وتبين من معيار العائد على الاستثمار انخفاض کفاءة الاستثمار الموجه للقطاع الزراعى وخصوصاً بالقطاع الخاص والإجمالى، بينما تبين کفاءته بالنسبة للقطاع العام وقد يعزى ذلک إلى التباين فى کل من تکاليف الإنتاج الزراعى وأسعار المنتجات الزراعية علاوة إلى إرتفاع قيمة انتاجية وحدة الاستثمار الزراعى، واتضح أن مضاعف الاستثمار الزراعي بالقطاع الخاص يتزايد عن مضاعف الاستثمار الزراعي بالقطاع العام، وهذا يشير إلى وجود کفاءة فى إستثمارات القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، کما تشير الإشارة السالبة إلى أن الاستثمارات الزراعية فى السنة الحالية أقل من الاستثمارات الزراعية فى السنة السابقة وأن الناتج المحلى الزراعي فى السنة الحالية أقل من الناتج المحلى الزراعي فى السنة السابقة، کما اتضح أن معامل التوطن فى الاستثمارات الزراعية بالقطاع العام کان أکبر من الواحد الصحيح وهذا يشير إلى عدم وجود کفاءة فى الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، بينما کان معامل التوطن أقل من الواحد الصحيح فى الاستثمارات الزراعية بالقطاع الخاص والاستثمارات الإجمالية وهذا يشير إلى وجود کفاءة فى هذا القطاع وأن مساهمة القطاع العام فى الناتج المحلى الإجمالى کانت أقل من مساهمة القطاع الخاص.