تُعتبر التجارة الإلكترونية من أبرز تلك التطبيقات التكنولوجية الحديثة التي أصبحت تعتمد عليها أغلب الدول المتقدمة في تجارتها الداخلية والخارجية, ولقد بلغت التجارة الإلكترونية في الصين لتجارة التجزئة 672 مليار دولار عام 2021 ، وتمثل التجارة الإلكترونية 15.9% من إجمالي مبيعات التجزئة، كما تعد الصين واحدة من أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نموًا، بمعدل نمو سنوي يبلغ 35%، ومن أشهر مواقع التجارة الإلكترونية بها "علي بابا" و"تاوباو". أما في الولايات المتحدة الأمريكية لتجارة التجزئة عام 2021 مبلغ 340 مليار دولار أمريكي وتمثل التجارة الإلكترونية بها 7.5% من إجمالي مبيعات التجزئة، ومن أشهر مواقع التجارة الإلكترونية الأمريكية موقع "أمازون" و"إيباي". ورغم صغر حجم المملكة المتحدة، فإنها من الأسواق المهمة للتجارة الإلكترونية، إذ تأتي في المركز الثالث بمبيعات سنوية عبر الإنترنت تبلغ قيمتها 99 مليار دولار، وتمثل التجارة الإلكترونية 14.5% من إجمالي مبيعات التجزئة، ويعد "أمازون المملكة المتحدة" و"أرجوس" و"بلاي دوت كوم" أكبر مواقع للتجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة ⁽¹³⁾ . ولقد سارعت الكثير من الدول النامية إلي مؤسساتها المختلفة لكي تتفاعل مع النظام الحديت من آجل نمو تجارتها الخارجية علي وجه الخصوص, لما يعود به ذلك علي نمو إقتصادياتها بشكل عام, وعلي جمهورية مصر العربية زيادة جهودها للحاق بركب هذه الدول ذات السبق في هذا المجال والعمل علي تظليل العقبات وعلاج المشكلات للإستفادة من هذه التكنولوجيا من آجل زيادة معدلات الصادرات الزراعية بشكل خاص, ونمو إقتصادها القومي بشكل عام, وأصبح الأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة من أهم عوامل نمو إقتصاديات الدول, وبرز نتجية لذلك نوع جديد من الإقتصاد تعد تكنولوجيا المعلومات أحد أهم أعمدته وبأستعراض سمات هذا الاقتصاد الجديد يتضح وجود فروق بينه وبين الإقتصاد التقليدي, منها أن الإقتصاد التقليدي يركز علي المنتج والصناعات الإنتاجية أما الاقتصاد الحديث فيركز علي العميل وعلي صناعة المعلومات, وأيضا توجد أختلافات جوهرية بينهما في طرق سداد الثمن, والمعاملات, وطرق تقيم الأصول, كما أن الاقتصاد الجديد يركز علي الشركاء والمنافسين وكيفية الأحتفاظ بالعميل والتركيز علي أهمية الإستخدام المتزامن للإنترنت بالإضافة إلي أن هذا الإقتصاد يحقق الشفافية في الأسعار, ويتيح خيارات متعددة للعملاء ⁽⁹⁾ .