تعتبر تنمية الصادرات الزراعية من اهم المحددات التى تواجه مخططى السياسات الاقتصادية الزراعية في مصر، باعتبار ان الصادرات هى المحرک الرئيسى لعملية التنمية اللازم لعلاج العجز في ميزان المدفوعات، کما اهتمت استراتيجية التنمية الزراعية في مصر 2030 اهتماما کبيرا بزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية ووضعته احد الاهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها ودراسة الأسواق الخارجية للصادرات ذات أهمية کبيرة للتعرف على الأوضاع السائدة بهذه الأسواق الأمر الذي يساعد على زيادة الصادرات إلى هذه الأسواق، مما يزيد من حصيلة الدولة من العملات الأجنبية ومن ثم زيادة الدخل القومي. کما ان دراسة مؤشرات الصادرات المصرية من محاصيل الدراسة في الأسواق العالمية من الأهمية بمکان عند وضع سياسة تصديرية لتلک المنتجات، حيث تهدف دراسة محددات الأسواق الخارجية أساساً إلى التعرف على أسباب توسع أو انکماش تلک الصادرات إلى الأسواق التصديرية المختلفة ثم العمل على تلافيها بل وإحداث تنمية لهذه الصادرات إليها من خلال دراسة التوزيع الجغرافي لهذه الصارات وأيضاً إمکانية فتح أسواق جديدة بالإضافة إلى معرفة الأهمية النسبية للأسواق العالمية، وکذا دراسة استقرار الصادرات المصرية من محصول الدراسة عن طريق معامل عدم الإستقرار، وأيضاً دراسة مؤشرات التنافسية للسلع المصدرة للأسواق العالمية عن طريق الميزة النسبية الظاهرة. ومن المعلوم أن المرکز التنافسي يتأثر بالعديد من العوامل من أهمها السعر النسبي، ومما لا شک فيه أن السعر النسبي يعتبر من المحددات الأساسية والهامة في التأثير على المرکز التنافسي في السوق العالمي حيث تسعى الدول المختلفة إلى تخفيض أسعار منتجاتها إلى الحد الذي يمکنها من کسب أکبر عدد من المستهلکين ومن الأسواق المختلفة. وقد تلجأ العديد من الدول إلى إتباع السياسات المختلفة التي تساعدها في تحقيق ذلک مثل خفض التکاليف الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية ، وإعانات التصدير، والإعفاء الجمرکي ، وغيرها من السياسات