يمثل القطاع الزراعي أحد أهم أنشطة قطاعات الاقتصاد القومي ، يمثل قطاع الزراعة والغابات والصيد قطاعا هاماً من قطاعات الإقتصاد القومي. ويعمل به حوالى 21.6% من إجمالي المشتغلين عام 2018. وقد ساهم قطاع الزراعة بنسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي بتکلفة عوامل الإنتاج وفقاً للأنشطة الإقتصادية بالأسعار الثابتة عام 2017/2018 بمعدل نمو حقيقي حوالي 3.1% عام 2017/2018 ^([1])، ونظراً لأن محاصيل الخضر ذات أهمية غذائية لأفراد المجتمع ، لذا فإن الطلب يتزايد عليها خاصة في ظل الزيادة السکانية ، مما يتطلب زيادة المساحات المزروعة بها للوفاء بالاحتياجات السکانية اليومية . وفي ظل محدودية المساحات المتاحة لزراعة المحاصيل ومنافسة محاصيل الخضر للمحاصيل التقليدية على وحده المساحة ، لذا فإنه من الضروري الإهتمام بالتوسع الزراعي الرأسي بغرض زيادة المساحة المحصولية ( التکثيف المحصولي ) بجانب استخدام التکنولوجيا الحديثة في الزراعة المصرية ، والتي يعد من أهمها الزراعات المحمية أو ما يعرف بالزراعة الکثيفة بغرض زيادة الإنتاج کما ونوعا لوحدة المساحة ولتلبية الطلب المتزايد للإستهلاک المحلى من محاصيل الخضر ، بالإضافة إلى إمکانية تنمية الصادرات المصرية من زراعة الخضر وفتح الأسواق الخارجية بما يدعم المرکز التنافسي لها في هذه الأسواق . وتعد الزراعة المحمية إحدى وسائل إنتاج الخضر في غير موسمها أو الزراعات التي تتأثر بالظروف الجوية من حرارة ورطوبة وإضاءة ، وبذلک فإن استخدام هذا الأسلوب من الزراعة المحمية مع إتباع الأساليب الفنية الحديثة لطرق الري والتسميد ومقاومة الآفات يمکن أن يحقق أعلي ناتج من وحدة المساحة وبجودة عالية في ظل تکلفة الصوب المرتفعة لحد ما، کما أن الزراعات المحمية تعد وسيلة لزيادة المساحة المحصولية حيث أنها إسلوب لتکثيف زراعة محاصيل الخضر ولذا فإنها توفر مساحات مکشوفة لزراعة المحاصيل (الإستراتيجية)