تستورد مصر مقادير من السلع الغذائية بصفة عامة ومن الأسماک بصفة خاصة لتلبية احتياجاتها الاستهلاکية المحلية. ويصاحب الميزان التجاري السمکي عجز من الناحيتين الکمية والقيمية إذ تقوم بتصدير قدر من بعض الإنتاج المحلي من الأسماک والقشريات الفاخرة إلى بعض الدول العربية والأوروبية لتستفيد من حصيلة هذه الصادرات السمکية في استيراد جزء من الأسماک متوسطة الجودة للوفاء ببعض مقادير احتياجاتها الاستهلاکية الأمر الذي يساعد في سد الفجوة الغذائية السمکية مما يتطلب زيادة الإنتاج السمکي السنوي من مصادره المختلفة لحل مشکلة الفجوة الغذائية السمکية في مصر. ويتبين باستعراض بيانات الإنتاج والاستهلاک السمکي المصري تزايد الإنتاج السمکي المصري من عام لآخر من مختلف مصادره إلا أن هذا الناتج السمکي المحلي لا يغطي سوى 86,7% فقط من الاستهلاک في عام 2018، إذ بلغ الاستهلاک  القومي المصري من الأسماک في هذا العام حوالي 2,2 مليون طن بينما بلغ الإنتاج المصري من الأسماک حوالي 1,9 مليون طن مما يترتب عليه فجوة غذائية سمکية بلغت حوالي 297,7 ألف طن يتم تغطيتها باستيراد الأسماک بمختلف صورها (طازجة، مجمدة، مملحة و معلبة) ويمثل ذلک عبئاً على الميزان التجاري السمکي ومن ثم زيادة العجز في الميزان المدفوعات المصري.