تهتم الدولة باستمرار إلى زيادة صادرتها الکلية بصفة عامة ، والصادرات الزراعية بصفة خاصة ، حيث تعد زيادة الصادرات ضرورة حتمية ، لتحقيق التوازن بين جانبي الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات في ظل الظروف التي تشهدها مصر ، من تغيرات سواء کانت داخلية أو خارجية ، ولتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية ، تعتبر الصادرات احد الموارد الرئيسية لتمويل برامج وخطط التنمية الاقتصادية لزيادة الدخل القومي ، عن طريق توفير فرص عمل جديدة ، واقامة مشروعات انتاجية جديدة ، وبالرغم من ما حققته سياسة التجارة الخارجية من نجاح نسبي في زيادة درجة تنمية الصادرات بصفة عامة والزراعية منها بصفة خاصة ، بالوصول الى کثير من الاسواق العالمية الا انها تواجه بعض العقبات التي تعوق محاولات زيادتها في المستقبل ، لشده المنافسة الامر الذي يلقي عبء جديدا على کاهل السياسة الاقتصادية المصرية ، وقد شهدت السنوات الأخيرة تراجع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية التقليدية لتراجع المساحات المزروعة منها ، الامر الذي يتطلب ضرورة الاهتمام بالصادرات الزراعية التي يزيد الطلب عليها في البلاد العربية - لتشابه انماط الاستهلاک  مع النمط الاستهلاکي المصري – وغيرها من دول العالم .      ويعتبر کل من الطماطم والفاصوليا من اهم الحاصلات البستانية المصرية الواعدة للتصدير ، والتي يمکن التوسع في زراعتها في الاراضي القديمة والجديدة ، کما أن الاهتمام بالمزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في انتاج هذه المحاصيل لاشک يفيد في تخفيض العجز في الميزان التجاري الزراعي والقومى المصرى ، وهذا يتطلب التوسع في انتاج المحاصيل التي تتسم بارتفاع قيمتها التصديرية .