يؤدي القطاع التعاوني دوراً هاماً في مجال التنمية الشاملة بصفة عامة والزراعية والريفية بصفة خاصة، وقد إعتمدت عليه الدولة لفترات طويلة في تنفيذ سياساتها وخططها الإقتصادية والإجتماعية، وُتعتبر الجمعيات التعاونية الزراعية من أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة لتوفير الخدمات للمزارعين في القطاع الزراعي حيث أن التعاونيات منظمات إقتصادية وإجتماعية تعتمد على ذاتها في القيام بجميع أعمالها. ولقد إنحصر دور الجمعيات التعاونية الزراعية في الفترة الأخيرة في ظل تطبيق سياسة الإصلاح الإقتصادي في مصر وزيادة منافسة القطاع الخاص لها، ونقل بعض مهام الجمعيات التعاونية الزراعية إلي البنک الزراعي المصري مما أثر بالسلب علي دور الجمعيات التعاونية الزراعية، کما أدي إلي ضعف المراکز المالية للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية علي مستوى القرى مما أدى إلي ضعف أدائها وممارستها لأنشطتها وعدم تمکينها من تأدية مهامها تجاه الأعضاء، بالإضافة إلي وجود بعض المشاکل التى تعاني منها الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تنتشر في ربوع مصر بعدد 5803 جمعية بمختلف تخصصاتها عام 2017، حيث بلغ عدد الجمعيات متعددة الأغراض نحو 4300 جمعية عام 2018 وکان نصيب محافظة القليوبيه منها حوالي 190جمعية ممثلة نحو 4,4% من إجمالى الجمهورية (1)  منتشرة فى القرى والمراکز الأمر الذى يتطلب إعادة تنظيمها. حيث تلعب التعاونيات الزراعية دوراً هاماً وحيوياً بالنسبة لأعضائها من الزراع بحيث تمکنهم من الإنتاج والحصول علي مستلزمات الإنتاج وتسويق منتجاتهم .