يواجه اليمن تحديات کثيرة في مجال الغذاء أبرزها ارتفاع أسعار الغذاء والازمة المالية والاقتصادية وآثارها السلبية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وزيادة خطر نقص الغذاء، ويعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد اليمني باعتباره قطاعا مسئولاً عن تحقيق الأمن الغذائي، ومصدراً رئيسياً لتوفير مدخلات القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى ومحاربة الفقر و محاربة البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والحضر ومعالجة المشاکل الاجتماعية الناتجة عن البطالة وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القومي بالإضافة إلى دور الصادرات الزراعية في تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ونلاحظ أ اثر الأزمة الاقتصادية على الانتاج الزراعي والغذائي من خلال مقارنة مساحة المحاصيل وکذلک کمية الانتاج الغذائي في عام 2009 لتمثل فترة الازمة بالسنوات السابقة لها 2006-2008 لتمثل فترة ما قبل الازمة،              وتشير البيانات الى انخفاض اجمالي المساحة المحصولية 79 الف هکتار وبنسبة 6% مقارنة بمتوسط الفترة 2006-2008. وانخفاض مساحة الحبوب 125 الف هکتار  بنسبة 16% في عام 2009 مقارنة بمتوسط الفترة 2006-2008. وانخفضت کمية انتاج الحبوب 119 الف طن بنسبة 15% في عام 2009 مقارنة بمتوسط الفترة 2006-2008. بينما انخفضت مساحة البقوليات 7% في عام 2009 مقارنة بمتوسط الفترة 2006-2008. وبلغت حجم الفجوة الغذائية من القمح لمتوسط الفترة 2006- 2008 نحو 90% اي حوالي 1996 الف طن، والاکتفاء الذاتي نحو 10%، حيث تزايد انتاج القمح بنحو 14%، والکمية المستوردة بنحو 116% والمتاح للاستهلاک بنحو 102% ويتوقع تزايد الفجوة القمحية مستقبلا.   وللتخفيف من حدة المشکلة الغذائية ينبغي التوسع الرأسي في الانتاج من خلال ادخال اساليب انتاجية حديثة واستنباط اصناف عالية الانتاج، وکذلک التوسع الافقي ومعالجة مشکلة المياه من خلال استغلال وتنمية الموارد المائية السطحية وانشاء السدود والحواجز المائية والحد من استنزاف المياه ومواجهة المشکلة الغذائية من خلال بلورة خطة ورؤية مستقبلية واضحة