يُعد تنمية وزيادة الصادرات المصرية الزراعية أحد الأهداف الرئيسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، إذ بلغت قيمة إجمالي الصادرات المصرية في عام 2010 ما يقرب من 98,6 مليار جنيه في حين قدرت قيمة الصادرات الزراعية بنحو 13,2 مليار جنيه في ذات العام بنسبة بلغت حوالي 13% من قيمة الصادرات الکلية لذات العام (1). لذا تهدف السياسة الاقتصادية المصرية إلى تنويع وتعظيم العوائد من الصادرات.
ويعتبر النقل من عوامل تنمية وزيادة القدرات التصديرية الزراعية والتي تعتبر من قبيل التنوع والتعظيم للعوائد على الصادرات المصرية. وترتکز تنمية تلک القدرات على السعات المزرعية، وحجم الإنتاج الکلي، وبخاصة المنتَج لأغراض التصدير، ومدى توافر الخدمات الإرشادية، والتمويلية، وغير ذلک من الخدمات، کما ترتکز على القدرات الترويجية وفتح نوافذ تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، مع ما تواجهه من العراقيل التي تضعها الدول المستوردة ـ وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وکذا المنافسات القوية من الدول الأخرى المصدرة لنفس المنتجات الزراعية.
وفي إطار تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية من خلال تحسين کفاءة وکفاية تسهيلات النقل، مع تخفيض تکلفته في إجمالي تکلفة الإنتاج لضمان وصول المنتج في المکان والزمان المطلوب بأعلى جودة وبأقل تکاليف، فعلى الرغم من وجود وسائل متعددة للنقل إلا أنه لوحظ إنخفاض الکفاءة في تعظيم العائد من الصادرات الزراعية، لذلک فقد تم استخدام أحد الأساليب الرياضية والمتعارف عليها وهو أسلوب البرمجة الخطية لتدنية تکاليف النقل للصادرات المصرية من البرتقال وکذا تعظيم العائد من هذه الصادرات.
(1) الجهاز المرکزي للتعبئة والإحصاء، نشرة التجارة الخارجية 2011.