تستلزم عملية التخطيط الأقتصادى تحديد الأهداف الأقتصادية بدقة وتقدير أحتياجاتها الأستثمارية وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة ، وتعتبر الإستثمارات أحد الوسائل الأساسية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الزراعية فى مصر، ولقد کان التخطيط الإقتصادى سابقا يرتکز بصفة أساسية على دور القطاع العام بإعتباره حجر الزاوية فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية ، إلا أنه مع التغيرات الهيکلية التى حدثت نتيجة سياسة التحرر الإقتصادى ، فقد ظهر دور القطاع الخاص فى مجال الإستثمار، وبالتالى فإن تشجيع دور القطاع الخاص يعد من رکائز عملية التنمية ، هذا بجانب توفير المقومات والإمکانيات الکفيلة للقيام بدوره الفعال فى إنجاز برامج ومشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، حيث يساهم القطاع العام على المستوى القومى بنحو 51,2 % من جملة الاستثمارات القومية المقدرة بحوالى 445,255 مليار جنيه بالأسعار الجارية ، فى حين يساهم القطاع الخاص على المستوى القومى بنحو 48,8 % من جملة الاستثمارات القومية کمتوسط خلال الفترة (2013/2014 - 2017/2018) ، کما يساهم القطاع العام الزراعى بحوالى 38,89 % من جملة الاستثمارات الزراعية المقدرة بحوالى 22,314 مليار جنيه فى حين يساهم القطاع الخاص الزراعى بنحو 61,11 % تقريبا من جملة الاستثمارات الزراعية کمتوسط خلال الفترة (2013/2014 – 2017/2018) ⁽¹³⁾ . کما يتوقف نجاح سياسات التنمية الزراعية بدرجة کبيرة على حجم وکفاءة توزيع الإستثمارات المتاحه بين القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة داخل قطاع الزراعة من جهة وبين مختلف القطاعات الأقتصادية داخل الأقتصاد القومى من جهة أخرى . کما تهدف إستراتيجية التنمية الزراعية فى مصر إلى زيادة معدلات نمو الإستثمار، سواء کانت إستثمارات عامة فى صورة خدمات عامة مملوکة للدولة ، أو استثمارات خاصة تساهم فى زيادة إنتاجية القطاع الخاص والبنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الإنتاجية ، مما يؤدى إلى إضافة طاقات إنتاجية زراعية جديدة تعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية داخل البنيان الإقتصادى القومى .