تزايد اهتمام الحکومة المصرية بقضية المياه ويرتکز جوهر هذه القضية فى ان المياه ليست مثل باقى السلع يمکن زيادة المعروض منها کلما زاد الطلب عليها بالإضافة الى محدودية هذا المورد حيث يقدر نصيب مصر من المياه بحوالى 55,5 مليار متر مکعب فى السنة وساعد على أهمية هذه القضية الزيادة السکانية الکبيرة وضرورة ترشيد المياه المستخدمة في الزراعة حيث تستهلک الزراعة حوالى 85  بالمائة من ايراد مياه نهر النيل.کذلک ما يحيط بمصر من الخارج وخاصة نصيب مصر من مياه نهر النيل بعد بناء سد النهضة . لذلک اصبح من الضرورى تبنى السياسات والاستراتجيات المائية الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن ندرة المياه والاستخدامات غير المستدامة لها، بالإضافة الى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية. وتضمنت هذه السياسات الإجراءات والبرامج التى ترتکز على تنمية الموارد المائية واستغلال المصادر غير التقليدية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة کفاءة استخدامها وتقليل الفواقد منها والحفاظ على نوعية المياه. وقد واکب ذلک قيام الحکومة المصرية باتخاذ العديد من إجراءات التطوير والإصلاح المؤسسى من أجل توزيع المهام وتحديد العلاقات التنظيمية بين المؤسسات العاملة فى قطاع المياه وتشجيع مشارکة القطاع الخاص والمستخدمين فى إدارة المياه خصوصاً فى أعمال التشغيل والصيانة ووضع الإجراءات التشريعية والقانونية لتنظيم استخدامات المياه فى حدود الموارد المتاحة. إلا أنه بالرغم من هذه الجهود مازالت هناک الحاجة مستمرة وملحة للموائمة بين الطلب المتزايد على الاستخدامات المختلفة للمياه مقابل العرض المحدود فضلاً عن مشکلات التلوث الناجم عن النمو الصناعى والسکانى وانخفاض مستوى الوعى وتدنى مستوى مشارکة المنتفعيين وما يستتبعه ذلک من تعديات على القنوات المائية مما يقلل من الکفاءة الهيدروليکية لها. ومما سبق فإنه يتضح أهمية وجود تقييم واقعى للوضع الحالى لحالة شبکة الرى على مستوى محافظات مصر. لذا فأن وضع تصور لکيفية تحسين کفاءة شبکة  الرى على مستوى محافظة الدراسة (کحالة دراسية) يمکن تعميمها على مستوي الجمهورية حيث تعتبر احد أهم رکائز البحث لرفع کفاءة استخدام المياه الاروائية.