استهدف البحث بصفة أساسية دراسة کفاءة الاستثمار الزراعي في تمويل الإنتاج الزراعي المصري وذلک من خلال  دراسة تطور القروض الممنوحة من البنک الزراعي المصري للأنشطة الزراعية وفقا للآجال وعدد المتعاملين، وقياس تأثير القروض الممنوحة من البنک الزراعى على الإنتاج الزراعي، وتطور الاستثمارات الزراعية وأهميتها بالنسبة للاستثمارات القومية، وتحديد أهم العوامل المؤثرة على الاستثمارات الزراعية، وقياس کفاءة الاستثمار الزراعي، وقياس دور الاستثمار الزراعي في نمو القطاع الزراعي المصري خلال الفترة (2005-2019).  اعتمد البحث في تحقيق الأهداف السابقة على أساليب التحليل الوصفي والکمي، واستخدام معايير قياس کفاءة الاستثمار الزراعي في مصر، وتم استخدام نموذج هارود- دومار، وتحليل الإنحدار المتعدد وتحليل الإنحدار التدريجي المتعدد الصاعد. واعتمد البحث على البيانات المنشورة وغير المنشورة من النشرات السنوية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ووزارة التخطيط، ومرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والبنک المرکزي المصري، والبنک الزراعي المصري. من أهم النتائج التي توصل إليها البحث وجود علاقة طردية بين القروض الممنوحة من البنک الزراعي وبين الدخل الزراعي، فمع زيادة قيمة القروض بمقدار مليار جنيه يزداد الدخل الزراعي بمقدار 12.4 مليار جنيه. کما اتضح أن أکثر المتغيرات الإقتصادية تأثيرًا على استثمارات القطاع الزراعي خلال الفترة (2005-2019) هي القروض الزراعية والربح الزراعي ومتوسط الأجور الزراعية. حيث مع زيادة القروض الزراعية مليار جنيه يؤدي لزيادة استثمارات القطاع الزراعي بحوالي 1.09 مليار جنيه، وبزيادة الربح الزراعي مليار جنيه يؤدي لزيادة الاستثمار الزراعي حوالي 0.84 مليار جنيه. وبزيادة متوسط الأجور الزراعية مليار جنيه يؤدي لزيادة الإستثمار الزراعي حوالي 1.08 مليارجنيه. بتقدير معدل النمو في القطاع الزراعي الإجمالي تبين أنه تراوح بين حد أدنى بلغ نحو - 5.1 في 2011، وحد أقصى بلغ نحو 5.4 في 2019، بمتوسط هندسي قدر بنحو0.04 خلال فترة الدراسة. بقياس مؤشرات کفاءة الاستثمار الزراعي سواء معدل الاستثمار الزراعي أو العائد عليه أو مضاعف الاستثمار الزراعي ومعامل التوطن ومعامل التکثيف الرأسمالي أشارت جميعها لثبوت کفاءة الاستثمار الزراعي.